الحكومة تقر "تعديلات وظيفية" لاستقطاب كفاءات مغربية وأجنبية بالخارج

فتح الاتفاق الحكومي والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي الباب أمام الكفاءات المغربية والأجنبية من أجل الالتحاق بالجامعات ومباشرة التدريس وفقا لسنوات الخبرة ودرجتهم المهنية في الخارج.
وألغى الاتفاق الذي وقع أمس بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، نقطة اعتماد الدرجة الأولى (أستاذ مساعد)، لأي كفاءة كيفما كانت تريد الدخول للمزاولة بالجامعة المغربية.
وشكلت النقطة على امتداد سنوات عاملا محبطا لاستقطاب الكفاءات الأجنبية والمغربية، حيث يحظى الأساتذة بدرجات عالية تمنحهم وضعا اعتباريا وماديا في الخارج، لكن رغبتهم في الالتحاق بالمغرب تضعهم أمام ضرورة العودة إلى الدرجة الأولى من السلم.
وينص الاتفاق الحكومي مع النقابة على أن أي جامعي يريد العودة للمغرب يلج الوظيفة وفقا لدرجته في السلم خارجا كما تحتسب سنوات خبرته وفقا للسلم الأجري المغربي، مع الترحيب بالأساتذة المساعدين المتخرجين حديثا كذلك إن هم أرادوا دخول المغرب.
وسيتم بموجب هذا الاتفاق أيضا، إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية ‏الموسم الجامعي 2023-2024، وفتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات ‏الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.
وكان الوزير السابق سعيد أمزازي قد اشتكى بدوره من نقطة استقطاب الكفاءات، معتبرا أن أستاذا باحثا مغربيا في أوروبا في حال قرر العودة إلى بلاده فسيبدأ العمل ابتداء من السلالم الإدارية الأولى، أي أستاذ مساعد. وهذا أمر لا يمكن أن يقبل به أي باحث جامعي في الخارج".
واشتكت نقابات أساتذة التعليم العالي طيلة الفترة الماضية من جمود الأجور منذ 25 سنة، والاستمرار في اعتماد النظام الأساسي لسنة 1997؛ وهو ما كان موضوع جلسات مع الوزير عبد اللطيف ميراوي، وكذا رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وفي السياق ذاته، اتفقت الحكومة والنقابات الممثلة لأساتذة التعليم العالي على زيادة في الأجور، وقع عليها أمس الخميس بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وكشفت مصادر هسبريس من داخل وزارة التعليم العالي أن مقدار الزيادة في الأجور المتفقة عليها يبلغ 3000 درهم لجميع الفئات، وتنزل على ثلاثة أشطر ابتداء من فاتح يناير 2023 ثم 2024 و2025.
وأكد مصدر مسؤول، في تصريح لهسبريس، أن خطوة الزيادة تأتي في إطار شمولي بغية تحقيق جاذبية المهنة ومخطط الإصلاح الجامعي.