أكادير أول جماعة تلج أسواق القروض الدولية

تمكنت جماعة أكادير، برئاسة عزيز أخنوش، من ولوج أسواق المال، من خلال عملية إصدار سندات الطلب بمبلغ مليار درهم عن طريق اكتتاب خاص لمؤسسات استثمارية وطنية ودولية، وبالتالي تنويع مصادر تمويل برنامج التنمية الحضرية للمدينة.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "قرض سندات الطلب هذا يعتبر الأول من نوعه الذي تحصل عليه جماعة ترابية على الصعيد الوطني، منذ صدور قانون الاقتراض المتعلق بالجماعات الترابية في 24 يناير 2022".
وأضاف المصدر ذاته أن القرض الذي يبلغ مليار درهم سيخصص بشكل أساسي لتمويل الالتزامات المالية للجماعة الترابية لأكادير، في إطار برنامج التنمية الحضرية (PDU 2020/2024)، والذي تم التوقيع عليه أمام أنظار الملك محمد السادس، والذي تساهم فيه الجماعة بما يقارب 30 في المائة من التكلفة الإجمالية.
وأشار البلاغ إلى أن "الاشتراك في هذا الاكتتاب أثار اهتمام المؤسسات الاستثمارية الوطنية والدولية، التي أبدت ثقتها بالأسس التي تقوم عليها مالية الجماعة الترابية لأكادير، وكذا الأهمية الاستراتيجية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وبهذا الاشتراك، سجلت الجماعة أن "البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (BERD)، باعتباره أحد المشتركين في إصدار سندات القرض، على غرار المستثمرين المؤسساتيين الوطنين، يكون قد جدد ثقته في الاقتصاد الوطني والمشاريع العمومية التي تشرف عليها السلطات المحلية".
وأكد البلاغ أن "هذه العملية الأولى من نوعها التي قامت بها الجماعة الترابية لأكادير ستفتح المجال أمام الجماعات الترابية، من أجل تنويع مصادر تمويلها في سياق الاستراتيجية الوطنية للامركزية والاستقلال المالي، وبالتالي سيشكل ذلك فرصا جديدة للمستثمرين".
وتبعا لذلك، أوضحت الوثيقة أن "هذا الإنجاز تم بشراكة وتعاون مثمر بين جماعة أكادير ووزارة الداخلية، التي جندت إمكانياتها من أجل إخراج هذا الإجراء لحيز التنفيذ، باعتباره من الحلول المبتكرة الجديدة التي ستمكن الجماعات الترابية من تنويع مصادر تمويلها وضمان استقلالها المالي"، مضيفا أن "هذا الإجراء حظي أيضا بدعم من وزارة المالية، مما سيشكل فرصا استثمارية جديدة وواعدة".
وجاء في ختام البلاغ أن "الجماعة الترابية لأكادير تمكنت، في هذه العملية الأولى من نوعها، من الاستفادة من خدمات مجموعة من المؤسسات المالية المكونة من (CDG Capital)، ومجموعة (Upline Corporate Finance)، و(Attijari Finances Corp)، وكذا بدعم ومساندة من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية".