مكتب الصرف: صادرات المغرب من الفوسفاط والسيارات تحقق أرقاما قياسية

حققت صادرات المغرب من الفوسفاط والسيارات أرقاما قياسية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية بما مجموعه 190 مليار درهم.
وبحسب معطيات مكتب الصرف حول المبادلات التجارية، فقد بلغت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته 100 مليار درهم في نهاية أكتوبر، بارتفاع قدره 63 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حين حققت 61.4 مليار درهم.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ارتفاع قيمة صادرات الفوسفات يرجع بالأساس إلى زيادة صادرات الأسمدة الطبيعية والكيميائية التي تضاعف سعرها من 4411 درهما للطن في أكتوبر 2021 إلى 8770 درهما للطن في أكتوبر المنصرم، مع انخفاض حجم الصادرات ب10 في المائة.
قطاع السيارات بلغت مبيعاته في الخارج حوالي 89.1 مليار درهم، مقابل 65.2 مليار درهم في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بارتفاع قدره 36.7 في المائة، وأشار مكتب الصرف إلى أن هذا الرقم هو الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية.
قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، كثالث قطاع مصدر، حقق 66,9 مليار درهم في نهاية أكتوبر، بارتفاع ناهز 19.9 في المائة على أساس سنوي، محققا هو الآخر أعلى مستوى منذ سنة 2018.
صادرات النسيج نمت بدورها بنحو 24.4 في المائة لتصل إلى 37.4 مليار درهم، مقابل 30.1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
عجز تجاري
تستمر الفاتورة الطاقية للمغرب في تسجيل مستويات غير مسبوقة، حيث ناهزت في نهاية أكتوبر 128.3 مليار درهم، أي أكثر من ضعف ما تم استيراده في الفترة ذاتها من سنة 2021، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الطاقية في السوق الدولية.
استيراد المنتجات الغذائية كلف المغرب 73.5 مليار درهم، بارتفاع ناهز 54.4 في المائة، وتشمل القمح والشعير والسكر الخام والمكرر، وهي مواد سجلت أثمانها ارتفاعا كبيرا على مستوى العالم.
خلال 10 أشهر، بلغ إجمالي واردات المغرب ما قيمته 614 مليار درهم مقابل 426 مليار درهم العام الماضي، وناهزت صادراته 354 مليار درهم مقابل 259 مليار درهم في 2021، ونتيجة لذلك بلغ العجز التجاري 260 مليار درهم مقابل 166,7 مليار درهم قبل سنة.
وأفاد مكتب الصرف، ضمن إحصائيات له، بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 56,4 في المائة ما بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022، فيما انخفض معدل تغطية الواردات بالصادرات 3.3 نقاط ليصبح في حدود 57.6 في المائة مقابل 60.9 في المائة العام الماضي.