النيابة العامة تأمر بتعميق البحث مع لخصم

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو إعادة ملف مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، إلى الشرطة القضائية بفاس من أجل تعميق البحث معه في شأن الشكاية المقدمة ضده من لدن عامل إقليم صفرو ورجل سلطة برتبة قائد، قبل تقديمه أمام أنظارها من جديد بعد غد الأربعاء.
وجاء هذا القرار بعد تقديم البطل العالمي السابق في رياضة "الكيغ بوكسينغ"، مساء اليوم الاثنين، أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة المذكورة، في حالة سراح، إثر الشكاية المقدمة ضده على خلفية تصريحات اتهم فيها عامل صفرو بعرقلة ميزانية الجماعة التي يسيرها من خلال تحريض أعضاء بمجلسها ضده.
وكان مصطفى لخصم قد التزم الصمت خلال إخضاعه لمرحلة البحث التمهيدي، الخميس الماضي، من طرف الشرطة القضائية بفاس بعد إحالة وكيل الملك شكاية العامل والقائد عليها للتحقيق في شأن ما ورد فيها من اتهامات في حقه.
وتعليقا له على هذه المستجدات، قال لخصم، في تصريح لهسبريس، إن "وكيل الملك بابتدائية صفرو قام بعمله"، مشيرا إلى أنه "مطالب بأداء كفالة بقيمة 50 ألف درهم حتى لا تتم متابعته في حالة اعتقال".
واستغرب لخصم عن سبب مطالبته بأداء هذه الكفالة بحكم أنه "لم يفعل شيئا يستحق ذلك"، بتعبيره، مؤكدا أنه "غير هارب من العدالة ومستعد للمثول أمامها متى طلب منه الحضور".
وشدد مصطفى لخصم، الذي يرأس جماعة إيموزار كندر بلون حزب الحركة الشعبية، على أن "بحوزته الحجج التي سيوافي بها القضاة لإثبات براءته".