الحركة في ملف لخصم: القانون فوق الجميع

قالت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية إنها تتابع التطورات والمستجدات التي عرفها ملف مصطفى الخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر عضو المجلس الوطني للحزب، في علاقته ببعض الأطراف بالمجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو، وهو الملف الذي ظل الحزب ولا يزال يتابعه عن كثب على مدى شهور عدة منذ بداية "البلوكاج" الذي عرفته الجماعة، حيث أقدم الحزب على مبادرات عديدة لتسوية هذه الخلافات بين مكونات الجماعة.
وقالت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، في بلاغ موقع من طرف الأمين العام محمد أوزين، إن "الحزب يعرب عن اعتزازه بمصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بانشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه".
وأضاف البلاغ أن "الحزب يؤكد موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه"، مؤكدا في الوقت ذاته "حرصه على تمكين الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف".
وسجّل حزب الحركة الشعبية "موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية والتزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وما قضية مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة".
وأثنت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية على "كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع مصطفى الخصم، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي"، داعية الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات".
وقالت الأمانة العامة في ختام البلاغ: "إننا في حزب الحركة الشعبية إذ نعبر مجددا عن تضامننا مع مصطفى الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على واجبنا في توفير المساندة القانونية له، فإننا نجدد إيماننا الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع".