متضررون ينددون بتصرفات شركة الضحى للسكن الفاخر ببوسكورة

تتناسل الشكايات المُستاءة من جودة خدمات شركة الضحى للعقار، وتصرفاتها إزاء قطاع من زبنائها الذين وضعوا الثقة في مسارها المهني وجاذبيتها الإعلامية، لعل آخرها تنديد جمعية حماية المستهلكين المتحدين، وجمعية "بوسكورة كولف سيتي"، بما أسمياه "التصرفات غير المسؤولة لمجوعة "الضحى بريستيجيا" للسكن الفاخر.
واستنكرت الجمعيتان، ضمن بلاغ مشترك اطلعت عليه هسبريس، فسخ مجموعة "الضحى بريستيجيا" التي يملكها رجل الأعمال أنس الصفريوي ويديرها جواد الزيّات، "بشكل أحادي وتعسفي للوعود بالبيع لمساكن المستفيدين من مشاريع السكن الراقي في منطقة بوسكورة، وإعادة بيعها مرة ثانية".
وأكدت جمعية الملاكين ببوسكورة كولف سيتي، في البلاغ ذاته، أن هذا التصرف الذي أقدمت عليه مجموعة "الضحى بريستيجيا" للسكن الفاخر يعد "خرقا سافرا لالتزامات المنعش العقاري، وفي غياب تام لأي قرار قضائي في هذا الشأن".
وبحسب المصدر ذاته فإن تصرف "الضحى بريستيجيا" أتى كردة فعل على " مطالبة المستفيدين بالحصول على الوثائق المتعاقد عليها، كالرسم البياني للعقار، ودفتر التحملات الموافق عليهما رسميا من طرف السلطات" وفق تعبير البلاغ.
وأوردت الجمعيتان أن "هذا النوع من التصرفات المشينة يؤثر سلبيا على ثقة المواطنين، ويخلف تدنيا أكثر على تعمير وتجهيز مدينة الدار البيضاء وضواحيها، إثر التأخر لعدة سنوات في القيام بالتجهيزات والبنيات التحتية، وهو ما ندد به الملك محمد السادس في خطابه الأخير" يشير البلاغ ذاته.
ووجهت الجمعيات التي تمثل المتضررين من تصرفات مجموعة "الضحى" لإنعاش العقار، نداء رسميا إلى السلطات المعنية، وتحذيرا للرأي العام، وفق تعبيرها، إزاء الوعود بالبيع من طرف "الضحى بريستيجيا" في برنامجها لبوسكورة، باعتبارها تتضمن شروطا وبنواد تحكمية وتعسفية رغما عن المقتضيات القانونية والدستورية الجاري بها العمل" يقول البلاغ.
والتأم شمل عشرات "المتضررين" من تعاطي شركة الضحى للسكن الفاخر مع زبنائها، خاصة في مشروع "بوسكورة كولف سيتي"، في صفحة على موقع الفايسبوك، يتبادل أعضاؤها الآراء والتجارب بخصوص ما حل بهم من لدن شركة العقار، كما ينشرون بيانات احتجاجهم وانتقاداتهم.
وليس السكن الفاخر وحده الذي أشهر متضررون كُثر احتجاجاتهم في وجهه، بل حتى السكن الاقتصادي لذات الشركة العقارية عانى منه زبناء عديدون في الكثير من مناطق البيع، من قبيل عين العودة وسلا والقنيطرة وغيرها، أغلبها يدور حول التنديد بغياب المرافق الضرورية في الأحياء، والمشاكل التي همت العمارات نتيجة تسربات الماء الصالح للشرب، أو المياه العادمة، ومعالجة ملفات الإنارة العمومية والنظافة وغيرها".