أكد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المغرب دشن "مرحلة جديدة في الاهتمام بالبحث العلمي، من خلال الجهود المبذولة في مجال تخصيص ميزانية البحث، حيث ستصل إلى 400 مليون درهم خلال هذا العام، متمنيا أن تصل إلى 500 مليون درهم بمساهمة القطاع الخاص". وأفاد الداودي، خلال إجابته على سؤال بمجلس النواب يوم الثلاثاء بالرباط، أن "الجامعات المغربية قدمت 364 مشروعا للبحث العلمي في مختلف التخصصات ستمولها الحكومة بشراكة مع القطاع الخاص". وعزا الوزير ذاته "تأخر المغرب إلى عدم اهتمامه بالبحث العلمي"، داعيا "الشركات والبنوك إلى المساهمة في البحث العلمي بالمغرب بشراكة مع الجامعات والوزارة، من أجل تدارك التأخر الحاصل في هذا المجال". واستدل الداودي بمثال المغرب بعد الاستقلال، حيث "كان أكثر تقدما من كوريا الجنوبية، وفي الوقت الذي كنا ندرس فيه نحن حكاية السلحفاة التي تسبق الأرنب، كنا نحن نسير سير كالسلحفاة، وكوريا تجري جري الأرنب"، على حد تعبير الوزير. واستطرد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقول إن "الباحثين المغاربة مستعدون للبحث العلمي، لكن كانت تعوزهم الإمكانات المالية"، مبرزا أن "اليوم ستعطى لهم هذه الإمكانات المالية التي لم تكن متوفرة في السابق". وأوضح الداودي أن هناك "برامج كبرى للبحث العلمي في بعض الجامعات المغربية كجامعتي فاس، والدار البيضاء، من أجل البحث في الصناعات الدوائية وعلاج السرطان"، مشددا على أن "البحث العلمي ونتائجه لا يجب أن يبقى في الرفوف".