وزارة السياحة تُخضع الإيواء عند الساكن لطلب الرخصة وتُحيّن تصنيف الفنادق

صادقت الحكومة، خلال اجتماعها خلال الأسبوع الجاري، على مرسوم يتضمن مُقتضيات جديدة حول المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها تطبيقا لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
المرسوم، الذي يحمل رقم 2.23.441، يتضمن مستجدات عديدة؛ من بينها تطبيق المادة 30 من القانون سالف الذكر، والذي ينظم الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، ويقصد به استضافة أحد المواطنين لسائح في بيته، حيث يتوجب ذلك الحصول على رخصة استغلال.
وتشير مقتضيات المرسوم إلى العدد الأقصى للغرف التي يتم تسويقها في إطار الإيواء عند الساكن ونموذج دفتر التحملات المتعلق باستغلال هذا النوع من الإيواء وبالإيواء البديل بقرارين مشتركين لوزارتي الداخلية والسياحية.
ويجب على كل من يقدم خدمات الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل أن يطلب رخصة استغلال وفقا لنموذج محدد مع نسخة من البطاقة الوطنية ونسخة من عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 80.14 وصور الغرف التي يتم تسويقها والفضاءات المشتركة ونسخة من رخصة السكن المتعلقة بالمحل وشهادة مهندس مختص تثبت أن البناية تستجيب لشروط السلامة واستقرار هيكل المبنى وقواعد الوقاية من الحريق المعمول بها ودفتر التحملات المتعلق بالاستغلال.
ويجب على السلطة المحلية بعد أن تتلقى طلب رخصة الاستغلال أن توجهه إلى الممثل الإقليمي أو الجهوي للسياحة من أجل دراسة الملف والقيام بزيارة لمعاينة الأماكن المخصصة للإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، والمصالح الأخرى المعنية من أجل إبداء آرائها المعللة والتي تعتبر ضرورية من أجل دراسة الملف.
وفي حالة الموافقة على الطلب، تسلم الرخصة داخل أجل 30 يوما. وفي حال لم يتم احترام الشروط الضرورية توفرها في المحل يمكن للسلطة المحلية المختصة أن تسحب رخصة الإيواء.
من بين مستجدات المرسوم تحديد شروط منح رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك)، حيث يتوجب إيداعه على الأقل 14 يوما قبل إقامته لدى المحلية المختصة. ويمكن أن تمنح الرخصة لمخيم متنقل مقام مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل التجوال أو لمخيم متنقل مقام في مواقع مخصصة لهذا الغرض.
وسيتم تحديد المواقع المخصصة لإقامة المخيمات المتنقلة وكيفيات إقامتها بقرار من وزارة الداخلية والسياحة باقتراح مع عمال العمالات والأقاليم.
بموجب المرسوم، سيتم تصنيف الفنادق والإقامة السياحية على ست مراتب، من النجمة الواحدة وصولا إلى خمس نجوم ثم صنف الفاخر، وبخصوص النادي الفندقي سيتم اعتماد من ثلاث نجوم إلى خمس مع تصنيف فاخر.
وتنص المادة 3 من المرسوم على إيداع طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال من لدن المستثمر أو من يمثله بطريقة إلكترونية لدى المركز الجهوي للاستثمار مرفوقا بنسخة من شهادة المطابقة المتعلقة بالمؤسسة واستمارة المعايير القياسية والوظيفية الخاصة بالتجهيز.
ويقوم الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بزيارة مؤسسة الإيواء السياحي محل طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال، على أن تخضع أصناف المؤسسات للمراقبة السرية ابتداء من تصنيف 3 نجوم.
تراهن وزارة السياحة على النهوض بالإيواء السياحي باعتباره أهم حلقات سلسلة القيم السياحية ومرحلة أساسية في التجربة التي يعيشها السائح، حيث تسعى المنهجية الجديدة إلى تصنيف الاستغلال من أجل ضبط جودة الخدمات المقدمة، من خلال زيارات لجان التصنيف الجهوية والمراقبة السرية.
السياحة باتت من القطاعات الأكثر انتعاشا، حيث اعتبرت وزارة السياحة أن 2023 تعتبر سنة القطيعة بالنسبة للقطاع بعد تسجيل طفرة في عدد السياح الوافدين مع وصول 5.1 مليون سائح عند متم ماي 2023، أي بنسبة نمو بلغت 20 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
على مستوى المداخيل السياحية، بلغت 32 مليار درهم في عند متم أبريل الماضي، أي بارتفاع بنسبة 40 في المائة مقارنة بسنة 2019؛ وهي مداخيل تسهم في رفع رصيد المملكة العملة الصعبة، إلى جانب تحويلات الجالية وصادرات السيارات والفوسفاط.