"منتدى مراكش للأمن" يدعو إلى مواجهة الإرهاب والجريمة

التأم حوالي 300 من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين والخبراء، ومنظمات دولية، في منتدى مراكش للأمن في دورته الخامسة الذي ينظمه المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، بهدف مناقشة سبل مواجهة "الفراغ الأمني وتوسع مناطق الهشاشة في شمال إفريقيا والساحل والصحراء".
المنتدى، الذي ينظم بشراكة مع الفيدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية، وافتتح يوم الجمعة بمراكش، يرمي حسب المنظمين إلى "فتح باب النقاش والتحليل، وتبادل الخبرات حول الأمن في إفريقيا، وتقديم الحلول التي يرونها لمواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات".
وأكد محمد بنحمو، رئيس الفدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية، على "ضرورة التعاون الجاد والعميق بين كافة الدول بدون استثناء، من أجل وضع إستراتيجية ناجعة لمكافحة الإرهاب والتهديدات المختلفة الناجمة عنه"، مسجلا أن "هذا الإشكال العميق لن تنفع معه الحلول الأحادية".
وسجل رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، أن المنتدى يأتي في سياق خاص تمر به بالقارة يتسم بظهور تهديدات متعددة من قبيل الإرهاب والجريمة المنظمة والأزمات العويصة، فضلا عن بروز أزمات جديدة.
ومن جانبه دعا فيليب كارتر، السفير الأمريكي والنائب الأول لقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، إلى مبادرات شمولية تحل الإشكالات في عمقها وخصوصا المرتبطة بالأمية ومحاربة الفقر"، مبرزا أنه "لحل المشاكل الأمنية للمنطقة الإفريقية عسكريا لا بد من النهوض بالجوانب التنموية."
ودعا كارتر إلى التعاون بين هذه الدول لمواجهة الأزمات التي تعيشها المنطقة، مردفا أن "المغرب شريك أساسي في مواجهة الفراغ الأمني في إفريقيا، ويمكنه أن يقدم الشيء الكثير لإحلال الأمن بالمنطقة"، قبل أن يشدد على "ضرورة تقوية علاقات التعاون بين الأفريكوم ودول المنطقة في الجانب الأمني" وخصوصا في ظل الفراغ الأمني الذي تمر منه دولة ليبيا والحرب في سوريا".
ناصر بوريطة، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والذي مثل الجانب المغربي، ركز في كلمة له على مبادرات المغرب في إفريقيا، وعلى رأسها التدخل العسكري في مالي والمساعدات الإنسانية لمجموعة من الدول الإفريقية"، مبرزا "سعي المغرب إلى تعزيز التنسيق الأمني مع شركائه الإفريقيين والدوليين".
وبعدما أكد المسؤول المغربي على ضرورة وضع التنمية الاقتصادية لدول النزاع في منطقة الساحل والصحراء على رأس الأولويات، أوضح بوريطة في هذا السياق أنه "مع الحفاظ على الهوية الثقافية والروحية لها"، لأنه "بدون هذه المقاربة الشاملة في المجال الأمني لن يتحقق الاستقرار المنشود"، على حد تعبير نفس المتحدث.
وسيتم تناول مواضيع رئيسية خلال هذا المنتدى الدولي، من بينها "التحولات والاختلالات الأمنية في شمال إفريقيا"، و"تعقيدات الأزمات، وتضاعف الفاعلين وتحول التهديدات عبر الوطنية والمتماثلة في الساحل وشرق إفريقيا" و"هشاشة وتعقد السياقات الأمنية الجديدة في غرب إفريقيا" و"ارتفاع مستوى مناطق النزاع في إفريقيا الوسطى وفي خليج غينيا".
ويشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لمناقشة "النزاعات الترابية والهشاشة الأمنية" و"الفراغ الأمني والملاجئ الجديدة للإرهاب الدولي" و"تأثير الحرب في سوريا على البيئة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ونبه المشاركون في أشغال المنتدى الدولي الخامس إلى الوضعية المعقدة التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، وما ينتج عنها من تهديد للأمن، داعين إلى التفكير الجماعي في إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة.
وركزت مداخلات خبراء ومسؤولين على أن طبيعة القضايا الأمنية تجعل من الضروري بناء نظام أمني جماعي، وهو ما يتطلب من قادة القارة الإفريقية عن طريق العمل المشترك العمل على توفير الاستقرار السياسي بالمنطقة، والذي يمر ضرورة عبر تعزيز الأمن وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمارات المنتجة.
وفي ذات الاتجاه أبدى المشاركون الأوربيون "مخاوفهم من عدم الاستقرار في المنطقة، وما يشكله من خطر، ليس فقط على إفريقيا بل ومعها أوروبا"، مشددين على "ضرورة التعاون الأوربي الإفريقي لدعم الحكومات والمؤسسات وتقوية دور المجتمع المدني، لأنه لا يمكن تحقيق الأمن بدون القيام بجهود تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية".