قضاة مغاربة يتهمون إدارة السجون بمحاولة "التأثير على قرارات الاعتقال"

خلق بلاغ صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعبر فيه عن قلقها بخصوص ارتفاع عدد ساكنة المؤسسات السجنية، صداما مع القضاة والوكلاء العامين للملك، إذ أشارت المندوبية إلى أن اكتظاظ المؤسسات السجنية ناتج عن "الوتيرة الحالية" للاعتقال، داعية السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع لإيجاد حلول كفيلة بحل إشكالية الاكتظاظ في المؤسسات المذكورة.
عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، قال إن توجيه تلك الدعوة إليه من لدن إدارة حكومية تختص حصرا في تنفيذ الأحكام القضائية، "فيه نوع من محاولة التأثير" على قرارات الاعتقال التي قد يتخذها في المستقبل، موردا أن "هذا مخالف للدستور والقانون والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء، وكذا الخطب الملكية السامية التي ما فتئت تحث على ضرورة احترام هذه الاستقلالية".
وأضاف الجباري، ضمن تصريح صحافي، أن "إشكالية الاعتقال الاحتياطي، لا شك أن عواملها ومسبباتها متعددة مركبة، ويرجع جلها إلى عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وليس القضائية التي لا تعدو أن تكون مطبقة للقانون ليس إلا"، مشيرا إلى أن من بين العوامل "تأسيس السياسة الجنائية المختارة من لدن الحكومة على العقوبة السالبة للحرية وميلها إليها كحل سهلٍ لمواجهة الجريمة (شغب الملاعب، الغش في الامتحانات، الطوارئ الصحية أنموذجا)، مع أن السياسة الجنائية المعاصرة تقوم على اعتماد تدابير اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية تهدف إلى معالجة مسببات الجريمة قبل ارتكابها".
ثاني العوامل التي ذكرها الجباري، "ارتفاع نسبة الجريمة بكل أنواعها (خصوصا الخطيرة منها) داخل المجتمع بشكل ملفت للنظر جراء تراجع العديد من المؤسسات عن القيام بأدوارها في التهذيب والتربية (المسجد، الأسرة، المدرسة، الإعلام، السينما ... إلخ)، وهو ما يحتم، في المقابل، ضرورة توفير الأمن للمواطنين أفرادا وجماعات، مع ملاحظة عدم مواكبة ذلك ببناء مؤسسات سجنية لإعادة تأهيل الجناة واستيعاب عددهم المتزايد".
وتحدث أيضا عن ارتفاع حالات العود بشكل ملفت "نتيجة فشل برامج إعادة التأهيل والإدماج، كما أن ذلك ناتج عن فشل السياسة العقابية التي تعتبر فيها العقوبة السالبة للحرية قطب رحاها"، وكذلك "عدم تفعيل مؤسسة الإفراج المقيد بشروط، وهي التي تشرف عليها لجنة إدارية يترأسها وزير العدل أو من ينوب عنه، وتبت في اقتراحات مدراء المؤسسات السجنية نفسها بالإفراج عن بعض من برهن عن تحسن سلوكه، وكان من شأن تفعيل هذه المكنة القانونية بمبادرة من إدارة المؤسسات المذكورة أن يقلص من نسبة الساكنة السجنية".
ومن بين العوامل التي سردها الجباري ضمن تصريحه أيضا، "تعثر ورش مراجعة مجموعة القانون الجنائي، الذي كان معولا عليه لرفع التجريم عن العديد من السلوكات البسيطة، والتخفيف من حدة اللجوء التشريعي إلى العقوبة السالبة للحرية"، وأيضا "تعثر ورش مراجعة قانون المسطرة الجنائية، الذي كان معولا عليه لإقرار العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى، وكذا توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة"، وكذلك "عدم تنفيذ جملة لا بأس بها من الأحكام القضائية القاضية بإيداع محكوم عليهم في مؤسسة للعلاج، إما لانعدام مسؤوليتهم بسبب خلل عقلي، أو لنقصانها بسبب ضعف عقلي، تطبيقا للقانون الجنائي ومراعاة لمبدأ المحاكمة العادلة، وهذا ما تم تسجيله في تقارير رئاسة النيابة العامة، فضلا عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022".
ورصد الجباري أيضا عوامل تتعلق ب"عدم تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بإيداع الجناة للعلاج من أجل القضاء على التسمم الناتج على استعمال المخدرات، تطبيقا للفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974، ومراعاة لحقهم في العلاج، بسبب عدم إحداث مصحات خاصة بذلك، وهذا ما تم رصده في كل تقارير رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها"، قائلا إن "نسبة لا بأس بها من المعتقلين تقضي مدة الإكراه البدني نتيجة عدم قدرتها على تسديد ما بذمتها من ديون عمومية بناء على مسطرة تحصيل هذه الديون كما هي مقررة في القانون".
من جانبها، أعلنت جمعية رابطة قضاة المغرب عن استغرابها وتفاجئها ببلاغ المندوبية، قائلة إنها "ترفض رفضا مطلقا أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح".
وأضافت الرابطة، ضمن بلاغ لها، أنها "ترفض أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي، الذي لم يغيّب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا"، معتبرة أن "المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هو رئاسة الحكومة، باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمة لحل هذه المعضلة".
وأشارت رابطة قضاة المغرب إلى أن "الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا لكل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، لا سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا".