مندوبية التخطيط تسجل ارتفاع معدل البطالة وفقدان 297 ألف منصب شغل

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع معدلات البطالة في المغرب، كاشفة أن هذه البطالة تميزت بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين حديثا.
وحسب مذكرة صادرة عن المندوبية سالفة الذكر، عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023، ارتفاع عدد العاطلين ب248 ألف شخص، نتيجة ارتفاع قدره 181 ألف عاطل بالوسط الحضري و67 ألفا بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين على المستوى الوطني 1.625.000 شخص، خلال الفصل الثالث من 2023.
وأفادت الوثيقة بأن معدل البطالة، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023، انتقل من 11,4 في المائة إلى 13,5 في المائة على المستوى الوطني، من 15 في المائة إلى 17 في المائة بالوسط الحضري ومن5,2 في المائة إلى 7 في المائة بالوسط القروي.
وأكد المصدر أن البطالة تميزت خلال هذه الفترة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين حديثا، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين لمدة أقل من سنة من 31 في المائة إلى 33,7 في المائة، وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 31 شهرا، موضحة أن نصف العاطلين (50,1 في المائة) أصبحوا في هذه الوضعية إثر الانتهاء من الدراسة أو التوقف عنها (38,1 في المائة) أو بلوغ سن العمل (12 في المائة).
"يبقى معدل البطالة مرتفعا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، مسجلا 38,2 في المائة، والنساء 19,8 في المائة، والأشخاص الحاصلين على شهادة 19,8 في المائة"، أوردت الوثيقة.
على صعيد آخر، رصدت المندوبية تراجع معدل الشغل على المستوى الوطني من 39 في المائة إلى 37,4 في المائة، مشيرة إلى أنه عرف هذا المعدل انخفاضا ب2,9 نقط بالوسط القروي (من 45,5 في المائة إلى 42,6 في المائة) وب0,9 نقط بالوسط الحضري (من 35,7 في المائة إلى 34,8 في المائة). كما كان الانخفاض في هذا المعدل أكثر حدة في صفوف الرجال (2,2 نقطة)، من 62,9 في المائة إلى 60,7 في المائة، مقارنة بانخفاضه في صفوف النساء (1,1 نقطة) من 15,9 في المائة إلى 14,8 في المائة.
ورصدت المندوبية فقدان 297 ألف منصب شغل نتيجة فقدان 29.000 منصب بالوسط الحضري و269 ألفا بالوسط القروي، إذ فَقَدَ قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 297 ألف منصب شغل وقطاع "الخدمات" 15 ألف منصب وقطاع "البناء والأشغال العمومية" ألفيْ منصب، بينما أحدث قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 14 ألف منصب.
من جهة أخرى، أشارت المؤسسة الدستورية المختصة بالإحصاء إلى ارتفاع حجم الشغل الناقص ب94 ألف شخص، ليصل إلى 1.005.000 شخص. وهكذا، ارتفع معدل الشغل الناقص من 8,5 في المائة إلى 9,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 7,5 في المائة إلى 8,1 في المائة بالوسط الحضري ومن 9,9 في المائة إلى 12 في المائة بالوسط القروي.
ورصدت المندوبية أيضا تراجع معدل النشاط، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023، من 44 في المائة إلى 43,2 في المائة على المستوى الوطني؛ فقد انخفض من 48,1 في المائة إلى 45,8 في المائة بالوسط القروي، واستقر في 41,9 في المائة بالوسط الحضري. كما انخفض هذا المعدل لدى كل من الرجال والنساء بمقدار 0,8 نقط، ليصل على التوالي إلى68,7 في المائة و18,4 في المائة.