أرباب المقاهي يطالبون الحكومة بمرسوم يمكّن المهنيين من إعلان الإفلاس

منعطف جديد من "سوء الفهم" دخلته العلاقة بين أرباب المقاهي والمطاعم والحكومة، حيث وجهت "الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب" طلبا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، دعت فيه إلى إصدار "مرسوم متعلق بنظام الإفلاس" أو "مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط".
وعللت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب طلبها الموجهة نسخة منه أيضا إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوزير الوصي على قطاع التشغيل ووزير الصناعة والتجارة ب"عدم قدرة عدد من وحدات قطاع المقاهي والمطاعم على الاستمرار"، و"رغبة المهنيين في تغيير أو إنهاء النشاط".
ويأتي لجوء الهيئة ذاتها إلى وزارة الاقتصاد والمالية لإصدار مرسوم نظام الإفلاس أو مسطرة قانونية تسمح للمهنيين بتغيير أو إنهاء النشاط نظرا ل"صعوبة عملية التصفية الكلية، لتواجد عدد كبير من الأجراء في هاته الوحدات وتراكم واجبات عدد من المؤسسات والرسوم والضرائب".
واعتبرت الهيئة ذاتها أن إصدار الإطارين القانونيين المذكورين سيمكن المهنيين من الحفاظ على أصولهم التجارية، وضمان حماية الأجراء من البطالة بعد التصفية الكلية للمقاولات".
"الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب" أرجعت رغبة عدد من المهنيين العاملين في هذا القطاع في إنهاء نشاطهم أو تغييره إلى استمرار المقاولات العاملة في هذا القطاع "في ظل قوانين غير قابلة للتنزيل، وفي ظل استمرار لهيب ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية والأولية".
وذهب نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إلى وصف الوضع الذي يوجد عليه قطاع المطاعم والمقاهي ب"السوداوي".
وأفاد الفاعل المهني ذاته، في تصريح لهسبريس، ب"أن 70 في المائة من المهنيين أصبحوا يرون أن إغلاق محلاتهم أو تغيير نشاطهم أفضل لهم بكثير من الاستمرار".
ومن بين الأسباب التي عمّق أزمة أرباب المقاهي والمطاعم، أردف الحراق، ارتفاع الرسوم والجبايات التي يؤدونها، مشيرا إلى أن المهنيين في الرباط يدفعون 525 درهما عن كل متر مربع من الملك العام يستغلونه كل ثلاثة شهور، سواء كانت هناك مردودية أم لا، إضافة إلى الضريبة المهنية التي تُحتسب على أساس القيمة الكرائية للمحل، والتي اعتبر "أنها مرتفعة جدا في ظل الركود الحالي وأزمة الغلاء والتنافس العشوائي".
وأردف المتحدث ذاته أن مهنيي القطاع "لا يستطيعون حتى إغلاق محلاتهم؛ لأنهم لا يملكون ما يدفعون به تعويضات الأجراء المترتبة عن التسريح، إضافة إلى ما بذمتهم من جبايات، وهو ما حدا بالجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى توجيه طلب إلى الحكومة لإصدار مرسوم متعلق بنظام الإفلاس أو مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط".