"أرباب المقاهي" تحمل رؤساء الجماعات والعربات المجرورة مسؤولية "الأزمة" وتراسل أخنوش

حملت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عددا من رؤساء مجالس الجماعات والعربات المجرورة، مسؤولية تدهور القطاع وإفلاس عدد من المقاهي والمطاعم، حيث قررت مراسلة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بهذا الخصوص.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها عقب اجتماع مكتبها الوطني بفاس، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "ما وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب كان تحصيل حاصل ونتيجة حتمية للقرارات "التعسفية" التي اتخذتها عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات مستغلة، حسب البلاغ، العيوب القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب ومستغلة الشروخات الحاصلة بين القوانين وواقع حال القطاع".
واستعرضت الجامعة القرارات "التعسفية والمتهورة" التي أدت إلى هذا الوضع، من بينها "إقدام عدد من رؤساء مجالس الجماعات على المصادقة على قرارات تنظيمية وجبائية مجنونة أربكت القطاع في عدد من الأقاليم".
وأشار البلاغ إلى أنه "في مدينة الدار البيضاء شرعنت عمدة المدينة لمهن المطعمة في العربات فوق الأرصفة والطرقات، وفي الرباط رفعت عمدة المدينة رسم الاستغلال المؤقت الى أكثر من 700 في المائة".
كما انتقدت الجامعة ذاتها ""إغراق المهنيين بغرامات وذعائر ومبالغ من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق قيمة الأصل التجاري"، معتبرة أن ذلك "كان من أهم الأسباب التي أدت الى إفلاس عدد كبير من الوحدات".
وأوضح البلاغ أنه "ورغم ثني المكتب الوطني على استجابة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مطلب الجامعة الوطنية بالإلغاء الجزئي للغرامات والذعائر فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه عليه، حسب المصدر ذاته، حيث سيستمر عدد من الأجراء خارج المنظومة الصحية وسيقابله إغراق المهنيين بذعائر وغرامات خيالية وسيتبعه مزيدا من الإفلاسات".
ومن بين أسباب الأزمة في القطاع، حسب الجامعة ذاتها، " استفحال ظاهرة مقاهي ومطاعم العربات المجرورة في كل أزقة وشوارع المملكة وفي الأماكن غير المخصص لها أمام أعين السلطات المحلية"، مؤكدة أن هذا الأمر "كان له السبب في تدمير عدد من الوحدات، رغم تنبيه الجامعة الوطنية لوزارة الداخلية لأكثر مرة لخطورة القطاع العشوائي على الأنشطة المهيكلة ببلادنا، ورغم ذلك لم تحرك السلطات المحلية ساكنا "، وفق البلاغ ذاته.
وأكدت الجامعة أنه "رغم إقرار جميع المتدخلين باستحالة تنزيل عدد من القوانين، ترفض مختلف الوزارات المعنية تصحيح هاته الاختلالات القانونية"، وهو ما استنتج معها المكتب الوطني، يضيف البلاغ، أن "هاته الوزارات لا تريد تصحيح هاته الاختلالات لتبقى جيوب المهنيين مفتوحة كلما عرفت صناديق المؤسسات التابعة لها عجزا تلجأ إليها".
وبناء على هذه المعطيات، قررت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم "توجيه مراسلة استعجالية لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التشغيل ووزير الصناعة والتجارة لإصدار مرسوم الافلاس أوسن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية وتضمن حماية أجراء القطاع من البطالة بعد التصفية الكلية للمقاولات".
كما أشارت الجامعة إلى أنه " بناء على التشخيص الميداني الذي أنجزته مكاتب الفروع الوطنية للجامعة الوطنية للأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في عدد من مدن المملكة والذي أكد على الارتفاع المهول لعدد الوحدات التي أفلست وأغلقت أبوابها نهائيا في الآونة الأخيرة، حيث أكد التشخيص في مدينة فاس وحدها أغلقت أكثر من 320 مقهى ومطعم في أقل من أربعة أشهر بمعدل 80 وحدة في كل شهر".