رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب يَكشف ل"أخبارنا" التداعيات السلبية لقرار التشديد الأخير

أرخى قرار الحكومة، الصادر مساء أمس الاثنين، بظلاله على مهنيي عدة قطاعات متضررة من قرار الإغلاق مع الساعة التاسعة مساء؛ ضمنهم قطاع المقاهي والمطاعم.
وفي هذا السياق، يرى نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن قرار الأخير قاس وسيُؤزم الوضعية المالية والمادية لأرباب المقاهي وكذا الأٌجراء، على اعتبار أن القطاع لم يتعافى من تبعات الحجر الصحي والأزمة التي مر منها مهنيو القطاع نفسه بفعل انتشار فيروس كورونا.
واستطرد الحراق، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن مهنيي القطاع كانوا يراهنون على حلول فصل الصيف لتعويض ما فاتهم في الأشهر الأخيرة من خسائر بفعل الجائحة وما أعقبها من تدابير وإجراءات.
رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تابع بالقول إن المناطق الساحلية ستكون الأكثر تضررا من هذا القرار، لأنها تشهد ارتياد عدد كبير من المصطافين الراغبين في قضاء العطلة الصيفية، ومثل هذه القرارات ستفضي إلى إغلاق مقاهٍ نتيجة قلة المداخيل وكثرة الديون التي ستثقل كاهل أرباب المقاهي والمطاعم.
وأردف الحراق أن "صحة المواطنين تهمنا أيضا، شريطة أن تتخذ الحكومة تدابير موازية تخفف من وطأة هذا الإجراء المتعلق بالإغلاق مع التاسعة مساء، درءا لتشريد العشرات من العاملين في القطاع المذكور".
وخلص رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إلى أنه سبق لهم أن التقوا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لمدارسة وضعية مهنيي القطاع. كما حُدد لقاء آخر مع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، غير أنه ألغي لأسباب نجهلها، "لنتفاجأ أمس بهذا القرار الذي نأمل أن تراجعه الحكومة حتى لا تتعمق جراح مهنيي وأجراء القطاع".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت اتخاذ تدابير جديدة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، ابتداء من اليوم الثلاثاء 3 غشت الحالي على التاسعة ليلا.
وتشمل هذه الإجراءات، وَفق بلاغ للحكومة توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

الإجراءات نفسها تشمل، حسب المصدر ذاته، عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك، مع الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية).