منصة الدعم تسجل أزيد من مليون أُسرة .. التعويضات تصل 1900 درهم في 2026

تخطى عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية المعدّة من طرف الحكومة لبرنامج "الدعم الاجتماعي المباشر"، التي أطلقتها يوم 2 دجنبر الجاري، لتلقي طلبات الاستفادة، "ما يفوق مليون أُسرة إلى غاية اليوم الثلاثاء" (12 دجنبر)، وفق ما أفصح عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مشددا على أن "باب التسجيل مفتوح أمام كافة الأسر المغربية الراغبة في الاستفادة".
لقجع، الذي اعتلى منصة الغرفة البرلمانية الثانية، مجيباً بشكل موحد عن 11 سؤالا شفهيا آنياً حول موضوع "استدامة تمويل الحماية الاجتماعية في أفق 2026′′، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، جدد التأكيد على أن "الأسَر المستحِقة ستتسنّى لها الاستفادة من تعويضات شهرية تتراوح بين حدّ أدنى حُدّد في 500 درهم و1758 درهما عام 2024، قبل أن ترتفع لتصل إلى 1833 درهماً عام 2025، ثم إلى 1908 دراهم عام 2026".
وفق معطيات بسطها الوزير أمام المستشارين فإن "نسبة 60% من سكان المملكة الذين يعيشون في ظروف صعبة وليسوا مشمولين حاليًا بأنظمة الضمان الاجتماعي سيستفيدون من إعانات تتعلق بمخاطر الطفولة والإعانات الجزافية، بتكلفة تزيد عن 25 مليار درهم في 2024 و29 مليار درهم بحلول 2026".
نجاح للحكومة والبرلمان والمهنيين
وفي نبرة افتخار زاد لقجع: "يمكننا القول اليوم إن الحكومة، بفضل الرؤية الملكية، نجحت في جعل التأمين الإجباري عن المرض AMO والدعم الاجتماعي المباشر واقعاً ملموساً للمواطنين والمواطنات".
وأرجع الوزير نجاح العملية إلى "تعبئة جهود كل المكونات حكومةً وبرلماناً"، دون أن يغفل التنويه بجهود تعبوية خاصة قادَتْها "الفدراليات والتنظيمات المهنية التي عبأت وحسّسَت منخرطيها للتسجيل في أنظمة الحماية الاجتماعية".
"هندسة مالية عميقة ومُضنية"
ولم يفت المسؤول الحكومي عن حقيبة الميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية أن يشدد على أن "تحقيق هذا النجاح كان ممكناً بفضل هندسة مالية عميقة ومُضْنِية تم استخدامها لتمويل المشروع، مع التركيز على مراعاة تحقيق العدالة والتوازن المجتمعي"، وفق تعبيره .
لغة الأرقام تخلّلت بقوة ثنايا حديث لقجع المطوّل حول تمويل ورش الحماية الاجتماعية واستدامته، مؤكدا أنه "في إطار الآلية القائمة على التضامن سيحتاج الورش الاجتماعي الكبير إلى تمويل سنوي يناهز 35 مليار درهم عام 2024، قبل أن يتطلب من الدولة 40 مليار درهم عام 2026".
وزاد الوزير مفسرا: "فمِن جهة كان علينا ضبطُ الفئات المستهَدَفة؛ لذلك كان السجل الاجتماعي الموحد أداة جوهرية لإنجاح هذا المشروع من خلال استهداف مضبوط للفئات المستحِقّة للدعم، ومن جهة أخرى كان علينا إيجاد آليات تمويل كما حددها القانون-الإطار كما صادقتُم عليه".
وبالتالي، يضيف المتحدث، "قُمْنا بمَسْح شامل لكلّ البرامج الاجتماعية القائمة والبالغ عددها حوالي 100 برنامج"، مجددا التذكير ب"العمل على تجميع برامج الدعم الاجتماعي لأننا سنقوم مستقبَلاً بمراجعة العدد الهائل من البرامج الاجتماعية التي لا تؤدي إلى تحقيق النتائج المرغوبة في جُلّها"، وزاد: "هذا التجميع كان موضوع تعليمات ملكية منذ 2018 في خطاب افتتاح البرلمان؛ أي قبل تعيين الحكومة -الحالية- ب3 سنوات".
وأبرز وزير الميزانية أن هذه العملية "عبّأت ما يقارب 15 مليار درهم"، يضاف إليها "وضع تصور لإكمال إصلاح المقاصة القائم على تسقيف ثمن 'البوطا'، مع رفع تدريجي لثمنها مع تسقيف في 2026". "وكل هذه الإجراءات ستمكن من توفير 3 مليارات في 2024 وَ8 مليارات في 2025′′، حسب المسؤول نفسه.
استدامة التمويل وديمومة الخدمات
وفي شق استدامة التمويل، استحضر لقجع "تفعيل آليات التضامن التي من المتوقع أن توفر 7 مليارات درهم من العائدات الجبائية المتعلقة ب'المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدُّخول'؛ مع تخصيص عائدات الرسوم على التأمين والضرائب الداخلية على الاستهلاك لمجموعة من المواد ستضمَن تعبئة 4 مليارات درهم".
كما لم يغِب عن الوزير "تفعيل المساهمة الإبرائية على الممتلكات والموجودات المنشَأة بالخارج، التي تتوقع تعبئة موارد مهمة تُخصص كلياً لتمويل هذا الإصلاح"، لافتا إلى أن "صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعيين سيحقق في نهاية هذه السنة رصيدا إيجابيا قدره 9.2 مليار درهم".
"الحديث عن ورش الحماية الاجتماعية يقُودنا -بشكل بديهي ومنطقي- لنقِف مطولا عند تحديات الاستدامة المالية للورش المذكور"، يورد الوزير، مشددا على "طمأنة المستشارين بأن الهندسة المالية لتمويل المشروع ستمكننا من ضمان الموارد لتنزيله بشكل مستدام، مع العلم أن إيجاد الحلول لمجموعة التحديات يبقى ضرورياً، وبالأخص في شق توازن أنظمة التأمين الصحي والتحكم في نفقات هذه المنظومة".
وحذّر لقجع من "مؤشرات مقلقة" تلوح في أفق استدامة أنظمة الاحتياط والضمان الاجتماعي، قائلا إن "نفقاتها تتطور بوتيرة أسْرَع مع مواردها، ما قد يؤثر سلبا على سير أنظمة التأمين الأساسي الإجباري عن المرض"، مُرجعاً السبب لارتفاع "مؤشر الإصابة بأمراض مزمنة وتفاقم الأمراض"، ما يستدعي "التفكير ضمن إطار شمولي وضمن مقاربة تشاركية لإعداد نموذج مندمج مبني على الوقاية".
وكشف الوزير في هذا السياق "تدارُس الحكومة إجراءات تضمن تحكُّما في نفقات الأنظمة الصحية دون الإخلال بجودة النفقات واعتماد سياسة صحية وقائية وكذا دوائية مع تعزيز الولوج إليها، وحماية الصناعة الوطنية".
ومن جملة ما دعا لقجع إلى تسريعه لتدارك الأمر "تفعيل العمل بمسلك العلاجات وبروتوكولات العلاج"، مع "تسريع رقمنة القطاع الصحي وتفعيل الملف الطبي المرقْمَن".