إضراب وطني جديد يشل أداء موظفي الجماعات الترابية في المغرب

يعتزم موظفو الجماعات الترابية خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية صباح الأربعاء أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.
ويطالب الموظفون بالجماعات الترابية بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا.
وتطالب هذه الفئة بإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة، بالإضافة إلى تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة.
وتشمل المطالب أيضا، تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية، وتمكين الموظفين المنتمين للهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في سلم الأجور العاشر وكذلك الحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في سلم الأجور الحادي عشر من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة خارج السلم.
ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، "تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي".
محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، قال إن "موظفي الجماعات المحلية على مدى عقود يواجهون مقاربة لا تعطي نتائج ملموسة"، مسجلا بأسف إنهاء السنة على إيقاع الاحتجاج، مشددا على أن "سنة 2024 تنذر بمزيد من الأشكال الاحتجاجية".
وأضاف النحيلي، في تصريح لهسبريس، أن "قطاع الجماعات الترابية تحكمه نظرة ضيقة لمسؤولين يحاولون أن يقفوا أمام تحسين وضعية الموظفين"، مبرزا أن "موظفي الجماعات الترابية هم الوحيدون الذين يحاورون مسؤولين لا ينتسبون لقطاع الجماعات الترابية أو لا يشتغلون بها".
وأورد المتحدث ذاته أن مجموعة من القطاعات، سواء الصحة أو المالية أو التعليم أو العدل، وغيرها، استفادت من تحسين الوضعية، مشيرا إلى أن "توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال تثمين الموارد البشرية مهمة، وبالتالي لا بد من تحسين وضعية هذه الفئة وإقرار تعويض يصل إلى 3000 درهم كزيادة في الراتب الأساسي، وإقرار نظام للتعويضات".