أصدرت المحكمة الدستورية الإسبانية، أمس الأربعاء، حكما سيسمح بتسريع عمليات تسليم المجرمين للمغرب، وقالت إن "طلبات التسليم لا ينبغي أن تأتي من سلطة قضائية، بل تتم صياغتها من قبل مكتب المدعي العام في الحالات التي يتم فيها التفكير في ذلك، بموجب اتفاق ثنائي". ويلغي الحكم الصادر الشرط المعتاد في مثل هذه الحالات لدى القضاء الإسباني، الذي يقضي بأن طلب التسليم يجب أن يأتي من قاض. وتقر المحكمة بأنه في ما يتعلق بالمغرب من الممكن قبول أن يقدم الطلب من مكتب المدعي العام، بموجب اتفاقية تسليم المجرمين القائمة حاليا مع إسبانيا. ورفض القضاة بالإجماع طلب الحماية الذي تقدم به مواطن مغربي ضد أوامر الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية التي سمحت بتسليمه للمغرب لمحاكمته بتهمة تهريب المخدرات، رغم أن الطلب جاء من وكيل الملك. وفي طلب الحماية الذي قدمه المواطن المغربي ضد قرار تسليمه للمغرب لمحاكمته في جريمة تهريب المخدرات تم اعتبار أن "مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الوكيل العام للملك أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، تفتقر إلى المصادقة القضائية". وسبق أن خاطبت المحكمة الوطنية الإسبانية السلطات المغربية سنة 2021، وكانت النيابة العامة للملك أمام المحكمة الابتدائية بطنجة هي التي ردت في مارس من ذلك العام، موضحة أن وكلاء الملك بالمغرب هم جزء من السلطة القضائية للمملكة. أي إنه في المغرب يختص كل من قضاة التحقيق والوكيل العام للملك أمام محكمة الاستئناف بإصدار أوامر القبض الدولية وطلبات التسليم. وهذا هو الحكم الأول في مسألة تتراكم فيها الطعون أمام المحكمة الدستورية الإسبانية، التي تقول الآن إن هذا الشرط يتم تعديله وفقًا لأحكام اتفاقية التسليم المعمول بها بين الأطراف، بحيث يتم وزنه حول بعض المبادئ المحددة: أن يعترف الاتفاق بإمكانية أن يكون طلب التسليم صادرًا عن سلطة غير قضائية؛ أن تقدم الدولة الطالبة معلومات كافية تعبر عن كونها سلطة أو أن الطلب يزود الهيئات القضائية الإسبانية بمعلومات كافية للتحقق من أنها ضرورية ومتناسبة.
