مجلس الوزراء الإسباني يصادق على قرار تسليم «النيني» إلى المغرب

صادق مجلس الوزراء الإسباني أمس على قرار ترحيل وتسليم أحمد الطيب الوزاني، الملقب ب«إلنيني»، أحد أكبر بارونات المخدرات، ويأتي قرار المجلس الحكومي الإسباني امتثالا للأمر الصادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية يوم 11 شتنبر 2008، والقاضي بتسليمه بموجب اتفاق تسليم المجرمين الموقع بين إسبانيا والمغرب. ويأتي القرار الحكومي الإسباني بتسليمه رغم قبول المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ البت في الطلب الذي رفعته أسرة «إلنيني»، أحد أكبر بارونات المخدرات، وذلك بهدف تجنب تسليمه إلى المغرب بعد فراره يوم 7 دجنبر 2008 من سجن القنيطرة. وأفادت مصادر قضائية إسبانية «المساء» بأن القرار الحكومي قد يعرف التطبيق خلال الأيام المقبلة، رغم أن المحكمة الأوربية قررت البت في الطلب المقدم إليها «في إطار مراجعة القرار لتحديد ما إذا كان يحق تسليمه إلى المغرب أم لا». وعلمت «المساء» أن أسرة «إلنيني» وضعت هذا الطلب في ستراسبورغ خلال شهر مارس الماضي بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الطعن في قرار المحكمة العليا والتي أمرت بتسليمه. وكانت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قد قبلت النظر في الطلب المرفوع إليها من طرف المحامي ريكاردو ألفاريث أوسورسيو، «اعتمادا على الجنسية الأسبانية التي يتمتع بها بارون المخدرات الفار من المغرب»، فضلا، حسب قول المذكرة المقدمة من طرف الدفاع والتي يقول فيها إن «إلنيني كان يتعرض لمعاملة لا إنسانية ومهينة ومذلة»، وبالتالي، تضيف المذكرة، فإن «هناك مخاطر كبيرة من أن يتم إخضاعه لها مجددا بعد تسليمه إلى السلطات المغربية». ويقول الطلب المقدم إلى محكمة ستراسبورغ إن القرارات القضائية التي أصدرتها الغرفة الرابعة بالمحكمة العليا الإسبانية انتهكت الحقوق الأساسية ل «إلنيني»، حيث طالبت المذكرة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان اعتباره مواطنا إسبانيا وليس مغربيا. ولا يزال «إلنيني» قابعا بسجن بويرتو دي سانتا ماريا، بإقليم قادس، بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية عدم قبول الاستئناف ضد قرار التسليم الذي تفرضه المحكمة العليا لوضع الصيغة النهائية لمصير مهرب المخدرات ليقضي عقوبته الحبسية في المغرب بعد فراره. وكانت عائلة «إلنيني» قد نظمت في 3 فبراير الماضي وقفة أمام قصر المونكلوا الرئاسي الإسباني احتجاجا على رفض المحكمة الدستورية الإسبانية ملتمس الطعن ضد قرار تسليمه» إلى المغرب، والذي تم تقديمه من طرف محاميه في 30 دجنبر الماضي، كما سلمت لرئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو من عائلات وأقرباء «إلنيني» عريضة موقعة من طرف 5 آلاف شخص يلتمسون فيها عدم تسليمه إلى المغرب. وكانت هيئة الدفاع قد وجهت في 29 نونبر الماضي عريضة إلى رئيس الحكومة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو تناشده فيها بألا يصادق مجلس وزرائه على تسليم «إلنيني» إلى السلطات القضائية المغربية، حتى يتم البت في الطعن المقدم إلى المحكمة الدستورية المختصة بهذه الملفات. وناشدت الرسالة رئيس الحكومة الإسبانية بعدم تسليمه، حيث شددت على «أن السجين لا يزال يعتبر إسباني الجنسية، لذا يرجى منحه بعض الحماية من جانب الحكومة». وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية أيدت يوم 20 نونبر الماضي، تسليم «إلنيني» إلى المغرب بعدما قضى حوالي 10 أشهر في السجن الإسباني في انتظار تسليمه إلى المغرب بعد فراره يوم 7 دجنبر من سجن القنيطرة.