مستخدمو وكالة التأمين الصحي يطالبون بالإسراع في تعديل النظام الأساسي

تعيش الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على وقع الاحتقان، إذ انخرط مستخدموها ومستخدماتها في أشكال احتجاجية للمطالبة بتسريع تعديل النظام الأساسي الخاص بهم وتحسين وضعيتهم المادية، انطلقت بوقفة احتجاجية، الاثنين الماضي، ستليها وقفة ثانية، الثلاثاء المقبل، مع إضراب جزئي عن العمل لمدة نصف يوم.
النقابة الوطنية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عبرت عن "رفضها للتماطل في الاستجابة لمطالب مستخدمات ومستخدمي الوكالة"، لافتة إلى أن المطالب الأساسية لهؤلاء تتمثل في التسريع في تعديل النظام الأساسي، والزيادة في الأجور، والاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية.
وبحسب النقابة ذاتها، فإن مستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي "حرموا من التعويض عن الأخطار المهنية لمدة فاقت عقدا من الزمن"، مطالبة ب"استفادة كل مستخدم من هذا التعويض بأثر رجعي، وذلك منذ التحاقه بالوكالة، رفعا للحيف الذي طال المستخدمين بحرمانهم من هذا التعويض منذ سنة 2006".
وفي تصريح لهسبريس قالت مارية ستر الله، عضو النقابة الوطنية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إن مستخدمي الوكالة يكونون خلال مزاولة عملهم في علاقة مباشرة مع المواطنين، مشيرة إلى أنهم لم يستفيدوا من أي تعويض حتى خلال جائحة كورونا.
وأضافت المتحدثة نفسها: "في المستشفيات هناك شروط معينة كالتهوية، قد تقلل من بعض الأخطار المهنية، بينما نشتغل نحن في وضعية لا تتوفر فيها هذه الشروط، علما أننا نستقبل مواطنين يعانون من مختلف أنواع الأمراض".
وطالبت النقابة الوطنية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتمكين مستخدمي الوكالة من تعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 3000 درهم صافية لجميع الفئات ابتداء من يناير 2023، مشددة على أنها "ستتابع أشكالها النضالية إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروع لمستخدمي الوكالة ورفع الحيف والظلم الذي لحقهم".
وبخصوص الوضعية الأجرية لمستخدمي الوكالة التابعة للقطاع العام، قالت مارية ستر الله إنها "لا تتناسب مع المجهود الذي يبذلونه، وهناك تفاوت كبير بينها وبين الأجور في قطاع الوظيفة العمومية، وكذلك الشأن بالنسبة للتعويضات والمعاشات".
وأفادت المتحدثة بأن وزارة المالية وافقت، في سنة 2010، على تخصيص تعويضات لمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بهدف تحسين وضعيتهم المادية، ريثما يتم تعديل القانون الأساسي الخاص بهم، غير أن هذه التعويضات تم توقيفها سنة 2017، بداعي غياب نص قانوني يؤطر صرْفها، لتعود أجور المستخدمين إلى ما كانت عليه قبل سنة 2010.
وشددت الفاعلة النقابية ذاتها على أن "مستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لا يطالبون سوى بحقوق ضائعة لمدة سنوات، وقد تعبوا من الانتظار".