أعلن مستخدمو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي عن رفضهم للعرض الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص مطالبهم، واصفين إياه ب «التراجعي»، حيث أكدوا خلال اجتماع لهم أول أمس الخميس على أنه لا يرقى إلى «مستوى انتظاراتهم وتضحياتهم»، مشددين على ضرورة استفادة كل مستخدم من التعويض عن الأخطار المهنية بأثر رجعي، وذلك منذ التحاقه بالوكالة، «رفعا للحيف الذي طالهم بحرمانهم من هذا التعويض منذ سنة 2006»، على حدّ تعبيرهم. وشدد المعنيون، خلال لقاء نقابي عقده مكتب الاتحاد المغربي للشغل مع مستخدمي ومستخدمات الوكالة، يوم الخميس فاتح فبراير الجاري، والذي خصص لتدارس المستجدات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي الخاص بهم، إضافة إلى متابعة النقاش المرتبط بآفاق وتطلعات المستخدمات والمستخدمين بعد إصدار القانون 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، وكذا مستجدات الحوار مع الإدارة في هذا الصدد، على ضرورة المطالبة بالاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة ثلاثة آلاف درهم صافية لجميع الفئات ابتداء من يناير 2023. وأكد مصدر مطّلع ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن الاجتماع الذي دار في جو مسؤول وعبّر خلاله المستخدمون والمستخدمات عن وجهات نظرهم ومواقفهم بخصوص كل القضايا التي تشغل بالهم وتهمّ مستقبلهم المهني، المادية منها والمعنوية، في ظل التطورات والمستجدات التي يعرفها القطاع الصحي من خلال الأوراش المفتوحة والتشريعات التي يتم سنّها، قد خلص بعد نقاش مستفيض بين الحاضرات والحاضرين، الذي طبعته الجدية والمسؤولية، إلى حمل الشارات الحمراء لمدة 3 أيام احتجاجا على التأخير الذي طال ملف تعديل النظام الأساسي، مؤكدا في هذا الصدد على أنه تجاوز السنة، إضافة إلى الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، يوم الاثنين 5 فبراير 2024. وكان المكتب النقابي لمستخدمات ومستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قد شدد في بلاغ له، على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمهنية لكافة العاملين بهذه المؤسسة، وأكد كذلك على ملحاحية واستعجالية تسريع تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة المتوافق عليه من طرف الإدارة والمكتب النقابي، مؤكدا في نفس الوقت على استمراره في الدفاع عن مطالب شغيلة الوكالة، بكل حزم ومسؤولية.
