وردت بالنظام المعلوماتي للاتصال الداخلي في بنك المغرب رسالة بشأن جلسة مبرمجة للحوار الاجتماعي بين عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، والفرقاء الاجتماعيين، من نقابات وممثلي الأجراء، يوم الاثنين المقبل. وأفادت مصادر نقابية بأن اللقاء جاء بناء على طلبات من النقابات وممثلي الأجراء جرى تسليمها خلال الأسبوعين الماضيين لإدارة بنك المغرب، التي تفاعلت بالإيجاب في النهاية، موضحة أن مطلب الزيادة الاستثنائية العامة في الأجور سيكون على رأس جدول أعمال جلسة الحوار المرتقبة، إلى جانب ملفات مطلبية أخرى مرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين بالبنك المركزي ودار السكة، وتسوية أوضاع فئة المتعاقدين. وأضافت المصادر ذاتها، في إفادة لهسبريس، أن جلسة الحوار الاجتماعي ستشهد حضور المدير العام المنتدب لبنك المغرب ومسؤولين عن مصالح وأقسام إدارية مختلفة بالمؤسسة، في أفق التفاعل بشكل مباشر مع الشكايات والمطالب التي ستنقلها النقابات عن الأجراء، خصوصا ما يتعلق بمشاكل إدارية داخلية مرتبطة بالتنقيط والتقييم، وكذا معايير الانتقاء الخاصة بالمشاركة في التكوينات والمهام المهنية. وتستعد المكاتب النقابية ببنك المغرب ودار السكة لجلسة الحوار الاجتماعي من خلال إعادة ترتيب جدول أولوياتها المطلبية، وإطلاع الإدارة على الأوضاع السوسيو-اقتصادية للأجراء، وحجم تأثير التضخم وارتفاع الأسعار على قدرتهم الشرائية، وقصور مستوى الأجور الحالي عن مواكبة التحولات الاقتصادية الجارية، خصوصا ما يتعلق بتغطية نفقات السكن والتنقل والتعليم. وإلى جانب الزيادة الاستثنائية في الأجور، تتضمن المطالب حل ملف المتعاقدين مع إدارة بنك المغرب، الذين يناهز عددهم 115 أجيرا، يزاولون المهام نفسها التي يزاولها الرسميون ويحصلون على أجور ضعيفة، ولا يستفيدون من خدمات التعاضدية الداخلية وإنما من تأمين شركة خاصة، إضافة إلى ملف التكوينات والتعويضات المرتبطة بها، خصوصا ما يتعلق بمعايير انتقاء الموظفين للخضوع للتكوين، وغيرها من أوجه الخلل. وتأتي جلسة الحوار الاجتماعي المنتظرة تفاعلا مع طلبات التمثيليات النقابية، ومطالب مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حملت اسم "شغيلة بنك المغرب"، وضمت موظفين حاليين ومتعاقدين، احتجت في سابقة من نوعها عبر الموقع المذكور على إدارة البنك المركزي، ورفعت مطالب مباشرة بالزيادة في الأجور والتعويضات، وتسوية مجموعة من الملفات الاجتماعية. يشار إلى أن إدارة بنك المغرب صرحت في اتصال سابق مع هسبريس بأنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الحسابات على فيسبوك أطرافا للتحاور، علما أن بعضها وهمي ولا يتعلق أساسا بفئة المستخدمين"، فيما استغربت الادعاءات حول سوء الأوضاع الاجتماعية في البنك المركزي ودار السكة، حيث تحرص منذ سنوات على توفير الظروف الملائمة لعمل الشركاء الاجتماعيين، بما ينسجم مع التطور الذي عرفته المنظومة القانونية، وكذا الخدمات الاجتماعية. في السياق ذاته، شددت الإدارة على أن "كل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي بين حسابات إلكترونية، يفتقر للأساس القانوني والمؤسساتي، بل قد يعرض للمساءلة القانونية".
