كشفت تسريبات من جلسة حوار أجراها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مع النقابات وممثلي الأجراء بالبنك المركزي ودار السكة عن زيادة عامة مرتقبة في أجور الأطر والمستخدمين بنسب متفاوتة، وصلت إلى 13 في المائة بالنسبة إلى الفئة الأولى و18 في المائة لفائدة الفئة الثانية. وأفادت مصادر مطلعة بأن جلسة الحوار، التي استمرت لساعات طويلة، اعتمدت على جدول أعمال محدد تصدره مطلب الزيادة العامة الاستثنائية في الأجور، في سياق مواكبة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأجراء. وأوضحت المصادر ذاتها، في اتصال مع هسبريس، أنه تم التفاوض حول زيادات الأجور بناء على مقترحات تقدمت بها إدارة بنك المغرب، تحديدا مديرية الموارد البشرية؛ فيما لم يتم التطرق لمناقشة مشكل المتعاقدين الذي ضمنته نقابات ضمن مطالبها قبل الاجتماع. وأكدت مصادر هسبريس أن مطالب أخرى شكلت خلال جلسة الحوار أولوية إلى جانب الأجور، همت خصوصا التعويضات لفائدة المستخدمين والأطر، ومعايير منحها وتقديرها، إضافة إلى الاستفادة من التكوينات الداخلية، مشددة على أن مسار التفاوض خلال الاجتماع لم يتطرق إلى مشاكل التغطية الصحية، حيث يتوفر بنك المغرب ودار السكة على أكثر من نظام في هذا الشأن؛ في حين تخضع نسبة تعويضات المتقاعدين لعدد سنوات العمل والأقدمية. وسجلت جلسة الحوار تدخلات نقابيين طالبوا بتسوية وضعية فئة المتعاقدين مع إدارة بنك المغرب، الذين يناهز عددهم 115 أجيرا، يزاولون نفس مهام الرسميين ويحصلون على أجور ضعيفة؛ فيما لا يستفيدون من خدمات التعاضدية الداخلية، وإنما من تأمين شركة خاصة، إضافة إلى ملف التعويضات عن التكوينات والمردودية، خصوصا ما يتعلق بشروط ومعايير الاستفادة وقيمة المبالغ الممنوحة. وفي اتصال مع هسبريس، أكدت إدارة بنك المغرب "عدم صحة المعطيات المتعلقة بالزيادة في الأجور ونسبها المبرمجة بالنسبة إلى الأطر والمستخدمين"، في الوقت الذي أكدت المصادر توقيع جميع المكاتب النقابية دون استثناء على الزيادة العامة في الأجور ضمن محضر جلسة الحوار الاجتماعي الجديدة، موضحة أن الحوار ما زال في بدايته ومحاط بالسرية فيما يخص تفاصيل الاتفاقيات الموقعة. وراهن مستخدمون وأطر ببنك المغرب على زيادات لا تقل عن 4 آلاف درهم في الأجور قبل أيام من عقد جلسة الحوار الاجتماعي، ضمن مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حملت اسم "شغيلة المغرب"، وسجلت تناسل التدوينات التي حملت توقعات بالزيادة، قبل أن تفيد التسريبات بزيادة مرتقبة تقل عن المبلغ المذكور وتتفاوت نسبتها حسب السلم الوظيفي. يشار إلى أن جلسة الحوار الاجتماعي الجديدة جاءت تفاعلا مع طلبات التمثيليات النقابية ومطالب مجموعة "شغيلة بنك المغرب"، التي ضمت موظفين حاليين ومتعاقدين، احتجت في سابقة من نوعها عبر موقع للتواصل الاجتماعي على إدارة البنك المركزي، ورفعت مطالب مباشرة بالزيادة في الأجور والتعويضات وتسوية مجموعة من الملفات الاجتماعية.
