مصر اليوم على وشك أن تتلقى تدفقاً مالياً وافداً من صندوق النقد الدولي، يُستشَفُّ من توقيته وحجمه أن الاقتصاد المحلي عالق في حلقة مفرغة تبدأ وتنتهي بالدين العام الخارجي، إذ لازالت الاستدانة المصدر الأول لتمويل الاستثمار الحكومي الذي لا ينعش الدورة الاقتصادية بالقدر الذي يحض به على الاستيراد، مما يُنهك احتياطي النقد الخارجي ويفاقم عجز الميزان التجاري، وهذا بدوره يُعسر سداد الدين العام القائم ويُجبر الحكومة على اللجوء إلى الاستدانة من جديد، في دوامة تفضي نهايتها إلى بداية أكثر انحدارًا. من حيث المبدأ، يساهم الاستثمار الحكومي في تحفيز الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط، حتى لو تم تمويله بالدين العام، من خلال تأثير تراكمي على الناتج المحلي الإجمالي، لأن الأموال التي تنفقها الدولة تذهب إلى حسابات الشركات الخاصة، التي بدورها تُعيد توزيعها على شكل رواتب وأرباح تزيد من نفقات استهلاك الأسر، مما يخلق دفعة تنشيطية ثانية من حافز المالية العامة، وهكذا دواليك، ليصبح التأثير النهائي للاستثمار الحكومي أكبر من حجم الإنفاق الأصلي. إلا أن الركيزة الأساسية التي تُحَكِّم تفعيل هذه الآلية النظرية غائبة أو تم تغييبها في مصر، وهي ضرورة إسناد عقود المشاريع الحكومية للشركات الخاصة. فمعظم المناقصات الحكومية تَتِمُّ تَرسيَتُها على وحدات تابعة للجيش، تخلت عن مهمتها الرئيسية لصالح أنشطة صناعية وتجارية، في نهج يبرره مسؤولو الحكومة، عن طريق الخطأ، بكونه يُخفض تكاليف الإنتاج ويُحسن الجودة، بزعم أن الجنود الذين يعملون بموجب هذه العقود هم في الأساس مسجلون على كشوفات رواتب الحكومة دون تقديم خدمة فعلية بالمقابل، وإذ يُفترض أن خلفيتهم العسكرية ووضعيتهم النظامية قد تُتَرجم إلى قوة عاملة أكثر كفاءة وأكثر إنتاجية. عمليا، ترتب عن هذا النهج تأثير إقصائي مزدوج، مارسه القطاع العام على القطاع الخاص على مدى السنوات الماضية، عبر المزاحمة في المدخرات المالية والاستحواذ على الموارد المادية المتاحة، في إزاحة شبه تامة للاستثمار الخاص على جانب الطلب. كما قامت المقاولات المملوكة للدولة والوحدات التابعة للجيش بإغراق الأسواق بمنتجاتها، وهي منافسة مباشرة وغير عادلة للشركات الخاصة، التي وجدت قواعدها الانتاجية تكافح ازدحام التداول، وهي المنافسة ذاتها التي أدت إلى ما يشبه الاختناق على جانب العرض. ما زاد الوضع المصري تعقيدا هو الإفراط في الإنفاق العام الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة وارتفاع الدين العام، خاصة الخارجي منه، فضلا عن تزايد الواردات بدلاً من اتساع العرض الداخلي، فيما يعرف بالعجز المزدوج الذي يجتمع فيه عجز الموازنة بعجز الميزان التجاري، علما أن تعويم سعر صرف الجنيه لم يساهم في ضبط توازن الحساب الجاري لميزان المدفوعات، بل كان له أثر تضخمي محض. ولمعالجة هذا الوضع الحرج، انخرطت حكومة السيسي في سياسة مبيعات مستمرة للأصول المملوكة للدولة، بتوصية من صندوق النقد الدولي وبعض الدائنين، بحثا عن مصادر جديدة لتدفقات رؤوس الأموال الخارجية. والحال أن مصر اليوم سقطت في فخ البلدان متوسطة الدخل شديدة المديونية، لأن الحكومة مصرة على ضخ موارد ضخمة في مشاريع بنية تحتية على شكل مجمعات سكنية ومدن إدارية. إن الحل الحقيقي لا يكمن في المزيد من الإنفاق الحكومي، بل في إصلاحات شاملة تُعيد هيكلة الاقتصاد المصري وتُحرره من قبضة القطاع العام المتضخم وتضمن تمكين القطاع الخاص، من خلال الخروج التدريجي للمؤسسة العسكرية والشركات المملوكة للدولة من الأسواق، بما في ذلك الأسواق المالية. كما يجب العمل على إصلاح المنظومة الضريبية لتكون أكثر عدلاً وكفاءة لتحفيز النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات البيروقراطية التي تُعيق الاستثمار الخاص. وهي بعض الإصلاحات الجريئة التي لعل في تنفيذها ما يَكسر قيود فخّ المديونية وما يُخرج مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية.
