العلمي: "سابقة إيجابية" في دورة أبريل

أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن مصادقة المجلس، خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، بتوافق مع الحكومة، على 13 مقترح قانون تعد "سابقة إيجابية" و"مظهرا للتعاون بين السلط".
وقال الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة" "مع أن التشريع لا يمكن أن يختزل في عدد النصوص، إلا أن المصادقة على هذا العدد من مقترحات القوانين، برسم دورة تشريعية واحدة، يعتبر سابقة إيجابية وأحد عناوين التوافق بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرا للتعاون بين السلط".
وجدّد في هذا السياق التأكيد على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب "باعتبارها تتأسس على الإصغاء إلى انتظارات المجتمع"، لافتا إلى أن طموح المجلس يظل أكبر بخصوص التجاوب مع المبادرات التشريعية لأعضائه.
ومن جهة أخرى، أشار الطالبي العلمي إلى الأهمية الكبرى لمشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها، وعددها تسعة، في تنظيم وتأطير الخدمات الاجتماعية العمومية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وخاصة في كفالة وضمان حقوق الجميع.
وتطرق، في هذا الصدد، إلى مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، مشيرا إلى أنه من خلال عدد التعديلات التي تقدم بها أعضاء المجلس على النص (1161 تعديلا)، ونسبة ما اعتمد منها ( 28 في المائة، 263 تعديلا قبلت كليا و65 تعديلا قبلت جزئيا)، "تتأكد بصمة المجلس على التشريع وتتجسد الرغبة الجماعية في الإصلاح وفي تطوير تشريعاتنا الوطنية".
في شق آخر، اعتبر الطالبي العلمي أن مصادقة المجلس على مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار يعتبر محطة حاسمة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع التوطين المجالي للمشاريع الاستثمارية، وتشجيع المبادرة الخاصة في سياق إنفاذ ميثاق الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال.
وفيما يتعلق بممارسة اختصاص تقييم السياسات العامة، أكد الطالبي العلمي أن مكتب مجلس النواب حرص، خلال الولاية التشريعية الحالية، على احترام انتظام ممارسة هذا الاختصاص، حيث تم إطلاق عمليات تقييم عديدة تم إنجاز ومناقشة ثلاثة تقارير بشأنها. كما أبرز أنه، لأول مرة، منذ دسترة تقييم السياسات العمومية كواحد من اختصاصات البرلمان، أنجز المجلس تقييما لشروط وظروف إنفاذ قانون ساري المفعول، ويهم الأمر القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وفي سياق ذي صلة، سجل الطالبي العلمي أن تقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ البرنامج الحكومي من طرف رئيس الحكومة أمام البرلمان، والمناقشات التي تلت هذا التقديم في مجلس النواب، شكلت لحظة ديمقراطية مهمة للمساءلة والحوار والنقاش الديمقراطي الحر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومن جهة أخرى، توقف رئيس مجلس النواب عند تفاعل مكونات المجلس مع قضايا المجتمع المغربي ومع ما يستأثر باهتمام الرأي العام، سواء خلال الجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة عن أسئلة ذات صلة بالسياسة العامة أو جلسات الأسئلة الشفهية القطاعية الأسبوعية التي تم خلالها برمجة 337 سؤالا؛ منها 83 سؤالا آنيا.
كما شكلت الأسئلة الكتابية، أضاف رئيس المجلس، آلية لنقل انشغالات وقضايا المواطنات والمواطنين إلى أعضاء الحكومة، إذ أحال المجلس خلال هذه الدورة 1758 سؤالا كتابيا على مختلف القطاعات الحكومية وتوصل ب1240 جوابا؛ ليصل بذلك عدد الأسئلة الكتابية التي طرحها أعضاء المجلس خلال السنة التشريعية، إلى حدود 24 يوليوز، 3675 سؤالا وتوصل من الحكومة ب3274 جوابا.
وأورد أن عدد الأسئلة التي تمت إحالتها على الحكومة، منذ بداية الولاية التشريعية الحادية عشرة، بلغ في المجمل 17148 سؤالا. وبلغ عدد أجوبة الحكومة على هذه الأسئلة، إلى حدود 24 يوليوز الجاري، 12204 أي بنسبة أجوبة تفوق 71 بالمائة.
وتطرق الطالبي العلمي، في معرض كلمته أيضا، إلى عمل اللجان النيابية الدائمة باعتبارها إطارا آخر لممارسة أعضاء المجلس اختصاصهم الرقابي ومساءلة أعضاء الحكومة، حيث عقدت هذه اللجان ستة عشر اجتماعا ناقشت خلالها خمسة عشر موضوعا كانت محور ثلاثين (30) طلبا تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية.
ولفت إلى أن هذه اللجان ناقشت تقارير وآراء عدد من المؤسسات الدستورية وأخذت علما بمخرجاتها وتوصياتها، واستنتجت منها ما يمكن توظيفه في الاختصاصات التشريعية والرقابية، مضيفا أن الحصيلة الرقابية لمجلس النواب اغتنت بأعمال المهام الاستطلاعية التي رخص لها مكتب المجلس لجمع معلومات وإعداد تقارير بشأن عدد من الأنشطة العمومية وتدخلات المؤسسات العمومية.
وفي واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، أكد الطالبي العلمي أن مجلس النواب حرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من البرلمانات الوطنية في مختلف القارات والفضاءات الجيوسياسية، كما واصل حضوره الفاعل في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، الدولية والقارية والإقليمية والموضوعاتية، في أربع قارات: إفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، معتبرا أن الأمر يتعلق "بحضور استثنائي قل نظيره".
وأبرز أن اشتغال المجلس في هذه الواجهة اهتدى بمرجعيات وقيم وضوابط تهم، على الخصوص، "الالتزام بعقيدة الدبلوماسية الوطنية كما يحددها ويقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي تعاون تام مع الدبلوماسية الحكومية"، و"الحضور المؤثر والفعال في الدفاع عن مصالحنا وقضايانا الوطنية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، وسيادتنا على أقاليمنا الجنوبية"، وكذا "اليقظة في التصدي لمحاولات الخصوم ممارسة الخلط والتغليط بشأن قضايا السيادة، بناء على سرديات خاطئة مغلوطة، وخارج السياق، ومجانبة لحقائق التاريخ والجغرافيا"، و"المأسسة والتأطير القانوني لتعاوننا الثنائي بهدف تحقيق الترصيد والتراكم الضروري في علاقاتنا البرلمانية"، و"الحرص على التبادل والحوار الموضوعاتي، خاصة من خلال برامج التعاون الدولي والشراكة".