أكد علي عمار صاحب كتاب "محمد السادس: سوء الفهم الكبير" الذي صدر في أبريل الماضي أن عدالة المغرب "متشددة" مع الصحافة المستقلة. "" وفي حديث له أمس السبت للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية الجزائرية أوضح علي عمار أن "العدالة كانت متشددة مع الصحافة المستقلة وحرية التعبير"، مضيفا أنها لا تعمل بشكل مثالي بالنسبة للمسائل الحساسة (...) على غرار الصحراء والجهاز الامني ومسؤولياتها الحالية والقديمة وكذا الطابع المقدس لبعض المؤسسات التي لا يمكن النقاش حولها". واعتبر علي عمار وهو كذلك أحد مؤسسي أسبوعية "لوجورنال ايبدومادير" أن الصحافة الدولية لم تعالج بالقدر الوافي بعض المواضيع التي تخص حرية الصحافة أو حقوق الانسان" بحيث -كما اضاف- "لم نتوصل بعد الى وضعية يمكن أن نحظى بها بتفتح ديمقراطي". ولاحظ عمّار أن "المملكة الجديدة لم تسجل أية قطيعة حقيقية مع الحسن الثاني"، مشيرا إلى أن ارث المرحوم الملك الثاني ما يزال قائما على الصعيد الأمني. كما سجل أن "مسار المصالحة لم يستكمل بعد حيث أن دور البرلمان يقتصر على التمثيل فقط كما أن السلطة أصبحت أكثر من أي وقت مضى محصورة بين أيدي الملك ومحيطه. وفي كتابي- أضاف يقول- أتحدث عن نظام ملكي مطلق يتحكم في زمام الامور السياسية والاقتصادية". وأوضح عمار قائلا "أظن أن المغرب في حاجة ماسة إلى نقاش حيث أن الاحزاب السياسية والبرلمان لا يتمتعون بالصرامة الكافية"، مضيفا أنه "في الأمور التي كان المغرب يجد فيها معارضة شديدة وفي بعض الأحيان ثورية يجد الحسن الثاني فيها طبقة سياسية منصاعة ونخبة مدجنة". وأكد أن النخبة الوحيدة المهمة اليوم هي الطبقة التقنوقراطية المتشكلة كما قال- من نخبة متكونة في الجامعات الامريكية والفرنسية تكون في غالب "الاحيان ذات كفاءة ولكن غير مهتمة بالسياسة". وعن سؤال حول مصير توصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي أنشئت سنة2004 والتي تعالج انتهاكات حقوق الانسان في المغرب بين سنة 1986 و1999 صرح علي عمار أن هذه الهيئة لقيت ترحيبا كبيرا ولكن-قال متأسفا- بعد سنة 1999 سجلت انتهاكات أخرى بالرغم من أن الملك وافق على توصياتها. وأضاف أنه "يجب ادراج هذه التوصيات ضمن نصوص قوانين حتى لا نخضع للشريحة الامنية لنظام يعمل بعدالة ليست مستقلة عدالة انتقامية".