سلطات مدينة العيون ترفض دخول برلمانيين أوروبيين داعمين للبوليساريو

قررت السلطات المغربية، اليوم الخميس، ترحيل أربعة نواب في البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بطريقة غير قانونية، في خطوة وصفت ب"الاستفزازية".
واستدعى هذا السلوك، الذي يتنافى مع الضوابط القانونية المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب المغربي، تدخّل السلطات المحلية بعاصمة الأقاليم الجنوبية لاتخاذ إجراءات المنع، تأكيدا على أن "احترام السيادة الوطنية تظل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر".
ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الأمر يتعلق بكل من ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو، النائبين البرلمانيين عن الحزب الفلندي "تحالف اليسار"، وسيرا سانشيز إيزابيل، النائبة عن حزب "بوديموس" الإسباني، وكاتارينا مارتينز، النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي "كتلة اليسار"، إضافة إلى كيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، إلى جانب شخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.
وأكدت مصادر هسبريس أن هؤلاء الأفراد حاولوا استغلال صفاتهم البرلمانية لتنفيذ أجندة معروفة بدعمها للأطروحات الانفصالية، دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للزيارات الرسمية.
"ورغم صفتهم البرلمانية، فإن المعنيين بالأمر دخلوا الأقاليم الجنوبية دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، مستغلين الصفة النيابية لمحاولة فرض أجندة أحادية الجانب"، تسجل المصادر ذاتها، مضيفة أن "هذه الخطوة لا تعكس الموقف الرسمي للمؤسسة التشريعية الأوروبية، التي سبق أن أصدرت توجيهات تمنع أعضاءها من تنفيذ زيارات أو مهام خارجية دون تفويض أو تنسيق مسبق".
ويأتي هذا التحرك في وقت تعرف فيه العلاقات المغربية الأوروبية دينامية إيجابية، خاصة بعد اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، برئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في دجنبر الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين المؤسستين.
ويندرج قرار الترحيل في إطار التزام المغرب بحماية سيادته ورفضه لكل محاولات التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، خاصة تلك التي تتعارض مع القنوات الرسمية للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
حري بالذكر أن هذه الواقعة تندرج ضمن محاولات متكررة لخلق توترات مفتعلة، لا سيما مع تزامنها مع الموعد الأصلي للزيارة المرتقبة لرئيسة المفوضية الأوروبية قبل أن يتقرر تأجيلها إلى تاريخ لاحق، كما تتعارض هذه الأساليب مع الآليات الرسمية التي تتبناها اللجنة البرلمانية المشتركة بشأن متابعة جميع القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية.