"مجلس جنيف".. المغرب يلتزم بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان

جددت المملكة المغربية التزامها بدعم الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.
وأكد المغرب، خلال افتتاح اللقاء رفيع المستوى المنظم من قبل المغرب بقصر الأمم المتحدة بجنيف على هامش الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان، على التزام المملكة المغربية الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، بتنسيق جهود الشبكة الدولية للآليات الوطنية.
وأشار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى إحداث الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع جاء استجابة لتوصيات إعلان مراكش لسنة 2022، "إذ عملت الآليات الوطنية الثلاث بكل من المغرب والباراغواي والبرتغال، على إعداد الإطار المرجعي للشبكة الدولية للآليات الوطنية، وتوفير أرضية ملائمة لمساعدة الدول الراغبة في إحداث وتعزيز آلياتها الوطنية".
واستحضر وهبي، في مداخلته، تعهد المغرب بدعم إحداث الشبكة الدولية عام 2023 في إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنفيذه في 09 ماي 2024 باعتماد إعلان أسونسيون وإرساء هذه الشبكة رسميا.
وعرف اللقاء، الذي نظمه المغرب بمجلس حقوق الإنسان، حضور نخبة من الخبراء والمسؤولين العاملين على تقوية الآليات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث أبرز المتدخلون التقدم البارز في مسار تعزيز الشبكة الدولية للآليات الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في عام 2022 بمبادرة من المغرب والباراغواي والبرتغال.
في هذا السياق، عبّر المشاركون عن أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في الشبكة. كما تم التركيز على الخطوات المقبلة لتوسيع نطاق الشبكة، بما في ذلك استضافة مؤتمر لشبونة المزمع عقده هذا العام، والذي يُتوقع أن يكون نقطة انطلاق مهمة نحو جذب مزيد من الدول إلى هذه المبادرة.
وأثنى ممثلو الباراغواي والبرتغال على الدور المحوري للمغرب في تنظيم وتطوير هذه الشبكة الدولية، مؤكدين أن المملكة المغربية كانت من أبرز الداعمين لتنفيذ هذا المشروع على المستوى الدولي. ويتوقع أن يظهر هذا التقدير في التقارير والقرارات القادمة لمجلس حقوق الإنسان.
من جهته، يواصل المغرب تعزيز موقعه كفاعل رئيسي في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث أكد التزامه بتطوير التعاون متعدد الأطراف من خلال دعم وتنمية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم.
وشدد المتدخلون في اللقاء على أن تزايد دعم الدول لهذه الشبكة يشير إلى نجاح المبادرة المغربية في خلق منصة دولية فاعلة، ويعكس التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التعاون الفعّال والمستدام بين الدول من أجل تعزيز وحماية الحقوق الأساسية للإنسان.
فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أكدت أن الشبكة الدولية أصبحت اليوم تضم 24 دولة؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بضرورة إحداث وتعزيز الآليات الوطنية لضمان تنفيذ أكثر فاعلية للالتزامات الدولية، مشيرةً إلى أن حوار جليون العاشر لحقوق الإنسان في أكتوبر 2024 يعد محطةً مهمة في إطار هذه الدينامية، باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش؛ وهو وثيقة مرجعية قائمة على الممارسات الدولية الفضلى لمساعدة الدول على إحداث وتعزيز آلياتها الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وأشارت إلى أن الشبكة تعمل، في إطار تعاون وثيق بين أعضائها، على إعداد مشروع خطة عمل يهدف إلى تحقيق أربعة محاور رئيسية تتجلى في توسيع الشبكة وتعزيز انخراط الدول بإتاحة الفرصة للدول غير الأعضاء للانضمام إلى الشبكة كأعضاء أو بصفة مراقب، وفقًا لإعلان أسونسيون، إضافة إلى تعزيز الحوار وتعميق التفكير في إمكانية إحداث شبكات فرعية لتعزيز التعاون التقني بين الدول ذات السياقات المتشابهة.
ولمواكبة الدول في إحداث وتعزيز آلياتها الوطنية، أوضحت بركان أنه سيقدم الدعم للدول الراغبة في إحداث آليات وطنية، اعتمادًا على الإطار التوجيهي لمراكش كمرجع تقني للممارسات الفضلى عالميًا، إلى جانب تعزيز القدرات والتكوين المستمر ببرامج تدريبية مخصصة لمختلف الآليات الوطنية، مع إرساء شراكات مع وكالات الأمم المتحدة.
كما أبرزت الكاتبة العامة أن الندوة الدولية الثالثة لهذه الآليات الوطنية، المقرر عقدها في لشبونة هذه السنة، ستكون محطة رئيسية لاعتماد برنامج عمل الشبكة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مجددة التزام المغرب بمواصلة جهوده لضمان إدارة فعالة وشاملة لهذه المبادرة، مع الحرص على تكاملها مع المبادرات القائمة، ودعوة الدول التي لم تنضم بعد إلى الشبكة إلى الالتحاق بها، باعتماد إعلان أسونسيون، والاستفادة من الفرص التي تتيحها لتعزيز قدراتها الوطنية في مجال تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن المغرب قدّم، في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، توصيات تدعو إلى مراعاة الإطار التوجيهي لمراكش كمرجع في مسار إحداث الآليات الوطنية. وتعمل المملكة، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على تيسير برنامج عمل الشبكة لتطوير التعاون متعدد الأطراف بين كافة أعضائها البالغ عددهم 24 دولة، وتوفير منصة مؤسساتية لتعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجال، وتقوية فعالية آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتحسين التفاعل معها.