نداء دولي يدين تجنيد "أطفال تندوف"

في ظل تصاعد المخاطر التي تهدد حقوق الأطفال جراء تجنيدهم في النزاعات المسلحة، أطلق المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال (IRCPCS) نداء دوليا عاجلا في جنيف مطالبا بتعبئة عالمية لضمان العودة الآمنة والفورية للأطفال المجندين قسرا من قبل الجماعات المسلحة؛ بما في ذلك ميليشيات "البوليساريو".
من جانبها، وجهت منظمة "ماتقيش ولدي" بدورها إدانة "بأشد العبارات استمرار استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك الممارسات التي تنتهجها ميليشيات "البوليساريو" في تجنيد القاصرين قسرا، وتحويلهم إلى أدوات في صراعات تهدد أمنهم النفسي والجسدي وتنتهك حقوقهم الأساسية".
نداء "IRCPCS" جاء خلال مؤتمر دولي تحت عنوان "أطفال شمال إفريقيا.. الولوج إلى التعليم والحماية والتنمية"، المنظم على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ حذر من تزايد ظاهرة اختطاف الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة حول العالم.
وأشار المركز سالف الذكر إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال يتعرضون يوميا للحرمان من طفولتهم، حيث يتم استخدامهم كجنود وجواسيس وعمال بالسخرة وحتى دروع بشرية؛ ما يشكل جريمة ضد الإنسانية وفق المواثيق الدولية.
كما كشف أن مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر تشكل إحدى أبرز البؤر التي يتم فيها تجنيد الأطفال قسرا منذ عام 1982 من قبل ميليشيات "البوليساريو"، حيث يخضع القاصرون لتلقين عسكري وإيديولوجي صارم؛ مما يحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية.
وفي هذا الإطار، نددت منظمة "ما تقيش ولدي" بهذه الانتهاكات الجسيمة، قائلة إنها "تتعارض مع كل المواثيق الدولية؛ بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة".
ووجهت نجاة أنور، رئيسة منظمة "ما تقيش ولدي"، دعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية من أجل التحرك الفوري للضغط على الجهات المتورطة في هذه الممارسات غير الإنسانية لضمان الإفراج الفوري عن الأطفال المجندين قسرا وتأمين عودتهم الآمنة إلى عائلاتهم.
وطالبت أنور، ضمن بلاغ موقع باسمها، ب"محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية المختصة؛ بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، نظرا لكون تجنيد الأطفال يُعد جريمة حرب"، مشددة على "ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين تم استغلالهم في النزاعات المسلحة، من خلال برامج إعادة التأهيل والإدماج، لضمان استعادة طفولتهم وحمايتهم من أي تهديدات مستقبلية".
وأكدت منظمة "ماتقيش ولدي" أنها ستواصل جهودها في فضح هذه الانتهاكات والتوعية بمخاطرها، مشددة على ضرورة التحرك الفوري لحماية الأطفال من هذا الاستغلال الممنهج. كما دعت المؤسسات الوطنية والدولية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم، والعمل على ضمان حقوق الأطفال في الحماية والتعليم والنمو بعيدا عن النزاعات المسلحة.