جمعية: مزارعو الكيف يعيشون العبودية وحياتهم بيد "البارونات"

طالبت جمعية تنشط في منطقة الريف الجهات المسؤولة بإنشاء هيئة وطنية مكلفة بملف الكيف تحت مسمى "الهيئة الاستشارية لتنمية مناطق زراعة الكيف"، تتكون من مسؤولين حكوميين، وفاعلين مدنيين من مناطق زراعة الكيف، وأكاديميين وأساتذة باحثين، وبرلمانيين ومنتخبين منحدرين من مناطق زراعة الكيف، وممثلين عن مزارعي الكيف.
وبحسب ملتمس لجمعية "أمازيغ صنهاجة الريف" وجهته للجهات المعنية، واطلعت عليه هسبريس، فإن الهيئة المنشودة سيكون من أهدافها "عقد لقاءات دورية مع مزارعي الكيف بمناطقهم للوقوف على معاناتهم، وصياغة واقتراح مشاريع تنموية بمناطق زراعة الكيف، وتحسين وضعية مزارعي الكيف وأسرهم السوسيو اقتصادية والثقافية والحقوقية".
وطالب المصدر الدولة بإلغاء العمل بالشكايات المجهولة الخاصة بزراعة الكيف في مناطق زراعته، وتعديل ظهير 1974 وإلغاء البند الخاص بمعاقبة مزارعي الكيف، وإصدار عفو شامل عن مزارعي الكيف المتابعين، فضلا عن تمتيع مزارعي الكيف بحقوق المواطنة الكاملة وفق ما نص عليه دستور 2011".
مناطق زراعة الكيف
وأوردت الجمعية، التي استندت على الدور الأساسي الذي خوله دستور 2011 للمجتمع المدني وقوته الاقتراحية، كفاعل مركزي في تدبير الشأن المحلي والمشاركة في تأطير وتتبع وتقييم السياسات العمومية، عددا من المناطق الرئيسية التي يزرع فيها الكيف بالمغرب.
وسردت الجمعية مناطق زراعة الكيف، وهي قبائل صنهاجة في الجزء الغربي لإقليم الحسيمة، والتي تنتمي إليها كتامة، وقبائل جبالة في الجزء الغربي لإقليم تاونات، والجزء الجنوبي لإقليم شفشاون، إقليم تطوان ووزان، وقبائل غمارة في الجزء الشمالي لإقليم شفشاون.
وبعد أن أكد المصدر أن "الريف بمفهومه الإثني؛ أي الجزء الشرقي لإقليم الحسيمة وإقليم الدريوش والناظور ودائرة أكنول؛ لا يزرع سكانه الكيف، نبه إلى أن "المستفيدين الحقيقيين من زراعة الكيف هم بارونات وأباطرة المخدرات الذين يستقرون خارج مناطق زراعة الكيف، حيث يعملون على تبييض أموالهم بكل من طنجة وتطوان وفاس".
حياة مزارعي الكيف
وبسطت الجمعية في ملتمسها، الذي توجهه للحكومة وباقي الأطراف المعنية، ما يعيشه مزارعو الكيف البسطاء من وضعية اجتماعية هشة ومزرية وسط غياب لأدنى شروط العيش الكريم، من قبيل غياب البنيات التحتية الصحية والتربوية وهشاشتها، والعزلة، وغياب مشاريع تنموية..
"مزارعو الكيف يعيشون ما يسمى العبودية الاختيارية، ويدورون في حلقة مفرغة لأن مصيرهم رهين ببيع الكيف لبارونات المخدرات الذين يتحكمون في رزقهم، ويستغلونهم من أجل الاغتناء، ويبتزونهم للتصويت للسياسيين الذين يخدمون مصالحهم" تقول الجمعية في ملتمسها.
ولفت "أمازيغ صنهاجة الريف" إلى أن "المساعدات المالية التي تصرفها الدولة والإتحاد الأوربي من أجل تنمية مناطق زراعة الكيف عن طريق مشاريع وكالة تنمية أقاليم الشمال، التي أنشئت بغرض تنمية مناطق زراعة الكيف، يتم تحويلها لمناطق الريف الشرقي التي لا تزرع الكيف، نظرا للنزعة القبلية الطاغية على المسؤولين المنحدرين من الجزء الشرقي للحسيمة".
وزاد المصدر عينه بأن "مناطق زراعة الكيف تعرف صراعات عائلية خطيرة حول الأراضي والمياه بسبب الكيف، تنذر بحرب أهلية خصوصا مع تزايد الكثافة السكانية وتراجع الأراضي الفلاحية والموارد المائية"، محذرا مما سماه "الانقسامية والتفكك الذي يتهدد النسيج الاجتماعي والقبلي بمناطق زراعة الكيف".
وتبعا للجمعية الريفية فإن مناطق زراعة الكيف: صنهاجة، غمارة وجبالة التي تتواجد بالجهة الغربية لجبال الريف كانت مرتعا لحفظة القرآن وأئمة المساجد الذين كانوا منتشرين بجميع مساجد جبال الريف، قبل دخول زراعة الكيف لهذه المناطق، ليندثر معه هذا التقليد المتعارف عليه منذ القدم".