العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يتطلب عقدا سياسيا وأخلاقيا ملزمًا

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن "تحقيق الأمن والسلم والاستقرار يظلّ الرهان الأساس والهدف الأسمى الذي ينبغي أن نتوجه إليه جميعا، إذ لا تنمية ولا تقدم دون أمن واستقرار"، مؤكدا أنه "ينبغي في المقام الأول أن يصبح احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وسلامة أراضيها حرصا مشتركا بين دولنا ومنظماتنا، وعقدا سياسيا وأخلاقيا، وميثاقا حضاريا ننضبط له جميعنا".
وشدد رئيس مجلس النواب على أن "الأمر يتعلق بالحجر الأساس في القانون الدولي والعلاقات الدولية، وكل مس به هو اعتداء على الغير وتنطع وتمرد وخرق جسيم للقانون الدولي وللمواثيق الدولية"، مبرزا أنه "ينبغي علينا في بلدان الجنوب أن نعمل على الوقاية من الأزمات والنزاعات ونحرص على تسويتها واحتوائها على أساس الحكمة والتعقل واستحضار المصالح المشتركة والمصير المشترك لشعوبنا".
وأورد المسؤول عينه أن "بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والعالم العربي تواجه معضلات وتحديات عديدة معقدةِ الأَشكال، وكلفتُها ثقيلة على التنمية والتقدم، وهو ما يتفاقم بسبب الوضع الدولي الراهن"، مبينا أن "التحديات لا تحتاج إلى كبير اجتهاد للتشخيص بقدر ما تحتاج إلى الاجتهاد والجهد لرفعها؛ فبلداننا تدفع اليومَ ثَمن نظام دولي غير عادل، سمته الانشطار والتموج".
كما قال العلمي خلال كلمته على هامش انطلاق منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب حول موضوع: "الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة"، إن هذا العالم يطبعه كذلك "التغير الفجائي في التموقع، وعدم وضوح الرؤية واللايقين"، وزاد: "مجموعاتنا الجيوسياسية الأربع هي التي تعاني أكثر من غيرها من عدم الاستقرار".
وأوضح المسؤول البرلماني أن المنطقة "تعرف انفجار أعقد النزاعات الداخلية والعابرة للحدود، مع نتائج ذلك المتمثلة في الهجرات والنزوح وتدمير التجهيزات الأساسية وضياع الزمن التنموي والسياسي"، وتابع: "بلداننا تدفع ثمن انعكاسات اختلالات مناخية خطيرة ناجمة عن انبعاث غازات ضارة بالكوكب الأرضي، في حين أنها لم تستفد من التصنيع والتقدم التكنولوجي الذي حققته البلدان الصناعية".
وأفاد المتحدث في كلمة تلاها بالنيابة نائبه الأول محمد الصيباري بأن "العديد من بلداننا تواجه بتصميم مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف الذي يتحالف، في العديد من الحالات، مع نزعات الانفصال ويسعى إلى نشر الفوضى وتفكيك الدول والمس بوحدتها الترابية وسلامة أراضيها"، مضيفا أن "الجرائم الإلكترونية تعتبر التحدي الأحدث الخطير والصامت".
وأشار العلمي إلى كون التحدي الأخير يؤشر على "مخاطر محدقة بالاقتصاد والمجتمع والوعي الإنساني والثقافة والخدمات، تواجهها العديد من بلداننا بوسائل لوجستية غير كافية، ما يطرح سؤال الفوارق والفَجَوات الرقمية واحتكار التكنولوجيا الرقمية"، وأردف: "في ارتباط بكل هذا نواجه معضلات تشغيل وإدماج الشباب وقدرة اقتصاداتنا على امتصاص البطالة؛ وفي وقت نتوفر على إمكانيات هائلة لتصبح بلداننا مصدر الغداء الرئيسي للعالم تواجه عدد من شعوب الجنوب معضلة الأمن الغذائي، وأحيانا تواجه مخاطر الجوع".
وتابع رئيس الغرفة البرلمانية الأولى: "في مقابل هذه التحديات والمعضلات نتوفر على العديد من الإمكانيات الوافرة والمتنوعة في الآن نفسه"، وزاد موضحا: "إذا نظرنا إلى خريطة العالم نلحظ أن مجموعاتنا الجيوسياسية وبلداننا الممثلة في هذا المحفل تنتشر على ثلاث محيطات، والعديد من البحار المفتوحة وأخرى مغلقة، وهي على ممرات بحرية إستراتيجية".
وأورد المسؤول الثالث في هرم السلطة المغربي أن "هذه الإمكانيات توفر فرصاً لقيام مبادلات وحركة تجارية كثيفة بين بلداننا ومع باقي البلدان، في وقت أصبحت العوامل الأمنية والجيو-إستراتيجية حاسمة في انسيابية التجارة الدولية"، وواصل: "ومن شأن إنجاز تجهيزات أساسية على السواحل أن يطلق ديناميات كبرى في اقتصاداتنا، وييسر أنشطة سياحية وخدماتية تستقطب ملايين السياح والأنشطة الجديدة وتوفر ملايين مناصب الشغل".
واسترسل المتحدث مبينا أنه "عكس الاعتقاد السائد فإن الموارد البشرية، الشابة أساسا، التي تتوفر عليها بلداننا، تعتبر موارد ثمينة لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاج والنمو والتطوير"، مفيدا بأنه "ينبغي علينا، للاستفادة من هذه الرافعة، أن نبدع في مجالات التربية والتكوين والتعليم لنمنح لشبابنا الأمل والفرص ليأخذ مصيره بيده، ويحولَ اليأس والإحباط الذي يستبد بشرائح كبيرة منه إلى أمل وثقة في الأوطان وفي المستقبل"، ومؤكدا أن "الأمر يتعلق بعقول مفكرة وبطموحات مشروعة وبسواعد إنتاج صبورة، وبأسواق واعدة".
أما الرافعة الثالثة فتتمثل، وفق العلمي، "في ما تتوفر عليه بلداننا من إمكانيات وموارد طبيعية من معادن نفيسة، إستراتيجية في الصناعات وفي التكنولوجيات الجديدة التي يحتاجها العالم، وأراض صالحة للزراعة، إذ تتوفر إفريقيا وحدها مثلا على 60 بالمائة من الأراضي القابلة للزراعة في العالم"، وأوضح: "يحتاج تحويل هذه الموارد والإمكانيات إلى ثروات ومشاريع إلى الإرادة السياسية، وإلى التعاون، وإلى تحويل التكنولوجيا من الشمال إلى الجنوب، وأساسا إلى قيام شراكات رابح-رابح وتعاون أفقي بين بلدان الجنوب".