بنسعيد: الحكومة تقترب من إخراج قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن "الصحافة خدمة عمومية وضرورة لبناء أي ديمقراطية، ذلك أنها شأن مجتمعي وتهم المجتمع بكامله"، مشددا على أنه "من هذا المنطلق كان هناك مسار يسعى إلى ضمان استقلالية مهنة الصحافة وتخليقها؛ انتهى بخلق المجلس الوطني للصحافة في 2018 كإجراء لتنظيم ذاتي للمهنة".
وأكد بنسعيد، اليوم الإثنين أثناء التعاطي مع أسئلة أعضاء مجلس النواب، أن "المسار الذي انتهى بإرساء المجلس الوطني للصحافة لم يكن مجرد إجراء إداري، بل يعكس فهماً عميقاً بأن حرية الصحافة المنصوص عليها دستورياً لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال آليات التنظيم الذاتي"، وتابع: "يهدف التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة إلى تعزيز حريتها وتكريس الحق الدستوري في ممارستها".
واستند المسؤول الحكومي إلى وثيقة 2011 الدستورية للرد على الأسئلة "المحرجة" من مكونات المعارضة، وسجل أن "دستور 2011 واضح، إذ نص أيضاً على أن تنظيم مهنة الصحافة يكون على أساس ديمقراطي، ما يعني أن النص الدستوري يعتبر الحكومة آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وإرساء تنظيمها الذاتي".
وشدد المتحدث ذاته على أن "التنظيم الذاتي يسعى إلى حماية المهنة من الممارسات غير الأخلاقية أو غير المهنية التي قد تضر بسمعتها، مثل نشر الأخبار الكاذبة والتضليل، وغيرها من الممارسات السلبية، علماً أن التنظيم الذاتي لا يهم الصحافي فقط، وإنما المجتمع أيضاً، لأن الصحافة تبقى في خدمة المجتمع"، وزاد: "قبل ثلاث سنوات اشتغلنا على توحيد المكونات الأساسية في الصحافة المغربية. كانت هناك وجهات نظر مختلفة حول التنظيم الذاتي للمهنة والمؤسسة التي تشرف عليها، خصوصاً أن القانون الحالي أظهر بعض النواقص التي وجب تعديلها".
وذكر الوزير مرة أخرى ما سمّاها "مواصلة مسار الإصلاح عبر إخراج مرسوم بقانون يحدث اللجنة المؤقتة، انطلاقا من المجلس الوطني للصحافة حالياً، باعتباره مؤسسة منتخبة سنة 2018 من طرف المهنيين، وله الشرعية في أن يشارك في هذا المسار"، وواصل: "هذه اللجنة اشتغلت لمدة سنة ونصف السنة على تصور شامل لمهنة الصحافة انطلاقاً من التنظيم الذاتي لتطوير الممارسة".
وأشار وزير الشباب والثقافة والتواصل من جديد إلى أن "هذه الخلاصات كانت بالنسبة لنا مصدر إعداد نص قانوني جديد للمجلس الوطني للصحافة، تتمّ مناقشته داخل الحكومة من حيث الشكل، على أن المضمون هو موضوع مناقشة مع المهنيين في إطار التنظيم الذاتي للمهنة"، مبرزا أن "هناك اشتغالا يوميا لإخراج نص قانوني يضمن ممارسة التنظيم الذاتي وتخليق مهنة الصحافة"، وأن "الحكومة حالياً في نهاية المسار لتنزيل قانون يضمن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة واستقلاليتها".
ورد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة البرلمانية الأولى، على الوزير، معتبرا أن "الزمن التشريعي المتبقي غير كاف"، وأن "اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر تتحمل الحكومة الوضع الذي آلت إليه، أمام وجود بيانات وبيانات مضادة، ومشاكل داخل المهنة اتضحت من خلال التصدعات مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية"، وطالب بإيقاف ما وصفه ب"العبث".
"حماية عناصر حيوية"
بخصوص حماية المآثر والمواقع التاريخية أشار الوزير إلى "ترميم نحو 40 موقعًا أثريًا وتاريخيًا، وصرف ما يقارب 800 مليون درهم منذ سنة 2021 إلى اليوم، بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى في مجال الولوج"، مضيفا أن "المآثر الأركيولوجية على غرار وليلي تمتد على مساحة كبيرة تفوق 40 هكتارًا، فيما هناك دائمًا إشكالية الولوج والخدمات المتوفرة في هذه المآثر، وهو ما دفع إلى القيام باستثمارات جديدة".
وأورد المسؤول الحكومي: "نحاول التركيز على المآثر التي تعرف إقبالًا من طرف المغاربة والسياح الأجانب، في إطار نموذج اقتصادي جديد، سيجذب إمكانيات جديدة لهذه المآثر"، مردفا: "هذا حتى لا نغرق في إشكاليات الترميم، ولكي تتمكن الوزارة، من خلال الشراكات التي تعقدها مع مختلف الفاعلين، من الاستثمار في مآثر أخرى".
أما بخصوص تنامي ظاهرة الهجرة السرية فتفاعل الوزير مع أسئلة النواب بكون "الوزارة تشتغل على تعزيز كرامة الشباب المغربي من خلال مجموعة من المبادرات"، مواصلا بأن "جواز الشباب" يعدُّ "أحد أهم هذه المبادرات، إذ يهدف أساسًا إلى الحفاظ على كرامة الشباب عبر تسهيل مجموعة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات مختلفة، وتيسير الولوج إليها".
وشدد وزير الثقافة والشباب والتواصل على أن الغاية هي "خلق الثقة بين الشاب المغربي وهذه المؤسسات، ومنحه الإمكانيات التي تمكنه من النجاح في مشاريعه، ليتمكّن من الحلم داخل بلاده، وتفادي مختلف الإشكالات والعقبات المطروحة أمامه"، وتابع: "نحاول شيئًا فشيئًا استعادة ثقة الشباب في مؤسسات وطنهم".
وركز المتحدث في ردوده على "جائزة الشباب"، موضحًا أن "الغرض منها هو تكريس ثقافة الاعتراف بالأعمال التي تقوم بها هذه الفئة المجتمعية في جميع المجالات، سواء الثقافية أو العلمية"، وزاد: "تم، الأسبوع الماضي، منح مجموعة من الجوائز لأعمال ذات مستوى عالٍ جدًا، وهو ما يدعو إلى الفخر بهؤلاء الشباب؛ وهم يشعرون بالفخر لأن مؤسسات بلادهم أصبحت تعترف بهم".
وأكد الوزير تفاعلا مع سؤال آخر أن "جواز الشباب مشروع مهم، لأنه من الأجوبة التي وجدتها الحكومة لخلق الثقة لدى الشباب، وكذلك للحفاظ على كرامتهم"، وأضاف شارحا: "نحن بحاجة إلى تقوية التواصل بشأن الخدمات التي تقدمها مختلف المؤسسات. اليوم لدينا الرقمنة وآليات جديدة للتواصل بطريقة مباشرة. هذه ليست خدمة تعكس مثلا اجتهاد الحكومة، بل هذا دورها. الخدمات كانت موجودة لكنها كانت تفتقر إلى الترويج الكافي. اعتبرنا هذه آلية للتواصل بطريقة مباشرة".