الحكومة تعمل على إعداد قانون جديد لتنظيم مهنة الصحافة بشكل ذاتي

كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة شرعت في إعداد مشروع قانون جديد يهم المجلس الوطني للصحافة، تمت مناقشته من الناحية الشكلية، بينما سيخضع مضمونه لتشاور موسع مع الفاعلين في القطاع، انسجاما مع مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
وأوضح الوزير أن التجربة السابقة لتنظيم قطاع الصحافة، التي أفضت إلى إنشاء المجلس الوطني للصحافة، كانت بمثابة مرجعية أساسية في صياغة هذا النص التشريعي الجديد، مؤكدا على وجود عمل يومي متواصل من أجل بلورة إطار قانوني يحمي مهنة الصحافة ويعزز آليات تنظيمها الذاتي.
وأكد بنسعيد أن مسار التنظيم الذاتي لم يكن مجرد إجراء إداري، بل يعكس إيمانا عميقا بأن حرية الصحافة، التي يضمنها الدستور، لا يمكن أن تتحقق بشكل فعلي إلا عبر مؤسسات مهنية مستقلة وقواعد تنظيمية تنبع من داخل الجسم الصحفي نفسه.
كما أشار الوزير إلى الفصل 28 من الدستور، الذي يؤكد على ضرورة تنظيم المهنة على أسس ديمقراطية، مبرزا أن الحكومة تبقى معنية بدورها في ضمان استقلالية القطاع ودعم تنظيمه الذاتي.
وشدد على أن التنظيم الذاتي لا يهدف فقط إلى تأطير الممارسة الصحفية، بل يسعى أيضا إلى حماية المهنة من الانزلاقات، كالتضليل ونشر الأخبار الزائفة، موضحا أن الصحافة ليست شأنا داخليا للمهنة فقط، بل قضية مجتمعية تمس الحق في المعلومة وجودة النقاش العمومي.