رصيف الصحافة: العادات الاستهلاكية تجرد عيد الأضحى من المعاني الروحية

قراءة مواد بعض الأسبوعيات من "الوطن الآن"، التي ورد بها أنه لا حديث في أوساط العديد من الفئات الشعبية هذه الأيام سوى عن التهافت الكبير على شراء اللحوم الحمراء و"الدوارة"، استعداداً لعيد الأضحى الذي يمر هذه السنة في ظروف استثنائية، بعد القرار الملكي القاضي بمنع ذبح الأضاحي حفاظاً على القطيع الوطني، وذلك في ظل توالي سنوات الجفاف وأثرها على القطيع الوطني.
ويتساءل العديد من المتتبعين عن سر هذا الإقبال اللافت على شراء اللحوم رغم وضوح القرار الملكي، وهل تحولت المناسبة الدينية التي ترتبط بقيم التضحية والتكافل إلى مجرد فرصة لاستهلاك اللحم بأي ثمن؟ وهل أُفرغ العيد من معانيه الروحية وتحول إلى طقس جسدي محض قائم على الشواء، بغض النظر عن الأبعاد الدينية والاجتماعية التي تؤطر هذه الشعيرة الإسلامية التي تنبني على التضحية؟
في الصدد ذاته قال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالقطاعات: "المؤسف أن بعض المواطنين قرروا شراء الخرفان لذبحها في العيد، ضاربين عرض الحائط القرار الرسمي، ما يستدعي تفعيل آليات الردع وتغريم كل من يخالف التعليمات".
وأشار الصحافي وحيد مبارك إلى أن "التشبث بطقس الدخان والشواء هو عامل ثقافي واجتماعي قوي لدى بعض الأسر المغربية"، معتبراً أن "هذا التمسك المبالغ فيه أخرج العيد من أبعاده الدينية، وكرس سلوكاً استهلاكياً قائماً على المتعة اللحظية وتحقيق رغبات جسدية، على حساب الفهم الديني الصحيح".
"الوطن الآن" نشرت أيضاً أن عبد السلام بوهلال، باحث في الجغرافيا بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، يرى أن تقنين المغرب زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة بموجب قانون 21 13 مازال في بدايته، إذ مازال عدد مهم من الفلاحين يتعاطون هذه الزراعة بشكلها غير القانوني، محذراً من تداعيات زراعة القنب الهندي غير المقننة على الفرشات المائية، ومشيراً إلى أن ترجيح صنف البذور (البلدية) على باقي الأصناف المستوردة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي خلال الموسم الماضي يعد أمراً إيجابياً، بالنظر إلى تأقلمها مع الظروف البيئية والموارد المتاحة من ماء وتربة ومناخ بمناطق الزراعة، وعدم استنزافها هذه الموارد، عكس البذور المستوردة.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي ورد به أن الفساد أصبح قوة ضاربة بوجود بيئة ملائمة تتيح له السعي إلى الهيمنة على السلطة في كل تجلياتها؛ وما نعانيه حالياً هو أن الفساد ثقيل وهيكلي ومنظم، ما يعطل ويعرقل الرقابة السياسية والقانونية التي من المفترض أن تكافحه وتحد منه.
في الصدد ذاته أفاد محمد نجيب عنيطرة، عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي للحكامة، بأن "اللهفة واللهطة" سلوكان يعكسان الجشع المفرط والاستعجال في الاستحواذ على المنافع بأي وسيلة، وحين تتحول إلى سلوك اجتماعي جماعي فإن ذلك يعكس تفشي الفساد وتقويض القيم وتعطيل مسارات التنمية.
وذكرت عائشة واسمين، أستاذة جامعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "استشراء الفساد في أي مجتمع بشري هو ظاهرة طبيعية في غياب إعمال المسؤولية والمحاسبة"، وزادت: "ليس غريباً أن يكون الفساد حاضراً في مجالات مجتمعية حيوية ولا يطال الجامعة، لأن هذه الأخيرة ليست بمعزل عن محيطها السوسيو اقتصادي. ألم يتم منذ بداية أول إصلاح جامعي، مع بداية الألفية الثالثة، الحديث عن انفتاح الجامعة على هذا المحيط الذي لم يتم تحصينه بالشكل الكافي وربطه فعلياً بالمسؤولية والمحاسبة، ما يجعل الجامعة في تعاملها معه بأي شكل كان بعيدة عن أي انزلاقات محتملة؟".
ويرى محمد خطابي، أستاذ جامعي سابق، أن "الفساد أخطبوط متعدد الأطراف، يبيض ويتوالد كلما توفرت له البيئة المساعدة على النمو والتَعَمْلُق، ولولا اتصافه بكل ما سبق لما تعددت المؤسسات الموضوعة لمحاربته؛ أي إن تعددها اعتراف بأنه تغوّل واستشرى".
وأفاد عبد اللطيف أعمو، نقيب للمحامين وبرلماني سابق، بأن "الطابع الخفي والمتداخل لظاهرة الفساد يجعل من المقاربات الوقائية لمكافحتها أمراً معقدا".
وقالت عائشة العلوي، أستاذة جامعية وخبيرة اقتصادية، إن "محاربة الفساد بالمغرب ليست فقط ضرورة إدارية، بل مشروع وطني جامع يتطلب تعبئة شاملة ثقافياً وتربوياً وسياسياً".
وإلى "الأسبوع الصحفي"، التي ورد بها أن جمعية محلية بمدينة الخميسات طالبت السلطات المحلية بفتح فندق مهجور، يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، من أجل معرفة ما يدور داخله، وما تخفيه جدرانه، بعد شكايات المواطنين وخوفهم من السلوكات التي تتم بداخله.
ووفق المنبر ذاته فإن سكان حي بنكيران عبروا عن استيائهم من هذا الفندق المتواجد بشارع البريد، إذ يثير الجدل ويطرح تساؤلات كثيرة حول ماضيه وحاضره، مع الإشاعات التي تروج حوله، ما يتطلب تدخل السلطات لإنهاء معاناة الساكنة.
وتدعو الجمعية السلطات المختصة إلى التدخل والاستجابة لشكايات الساكنة حول هذا الفندق، الذي قد يكون ملاذاً لتجارة الممنوعات أو استغلال الأطفال جنسياً، أو مأوى للصوص والمنحرفين.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن مدينة بوزنيقة تعيش مشكلة حقيقية في تدبير قطاع النظافة منذ عدة أشهر، أمام فشل وضعف المجلس الجماعي في توفير حلول ناجعة لإخراجها من هذه الأزمة، خاصة في ظل انتشار النفايات بمختلف الشوارع والأزقة، حيث أصبحت تشكل خطراً على البيئة والصحة العامة.
ووفق "الأسبوع الصحفي" فإنه رغم شكايات المواطنين والفعاليات الجمعوية ومطالب المعارضة إلا أن المجلس مازال يعرف صعوبات كبيرة في تسوية مشكل النظافة المستمر، ما جعل بعض الأصوات تنتقد طول الأمد وانسداد الأفق لإيجاد حلول سريعة وناجعة للأزمة.
الأسبوعية ذاتها كتبت أيضاً أن التنسيقية المحلية لتتبع الشأن المحلي بالقصر الكبير عبرت عن قلقها مما تعيشه المدينة من تدهور بيئي خطير، بسبب الروائح الكريهة المنبعثة بشكل دوري من معمل لتكرير السكر، التي أصبحت تشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين وجودة الهواء بالمنطقة.
وأضاف الخبر أن التنسيقية حذرت من التمادي في تجاهل صوت الساكنة، وأنها ستواصل تحركاتها المدنية والقانونية، بما في ذلك القيام بجميع الأشكال الاحتجاجات، ومراسلة الجهات الوزارية والهيئات الوطنية المختصة، إلى حين وقف هذا التلوث وحماية الحق في بيئة نظيفة وآمنة.
من جهتها نشرت "الأيام" أن سارة الزعيمي، الباحثة المغربية بالمجلس الأطلسي في واشنطن، أكدت في حوار مع الأسبوعية أن قضية الصحراء المغربية ستشهد تطورات كثيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل حلول الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.
وتؤكد الزعيمي ما بات يتردد منذ مدة، من كون مستقبل القضية أصبح خارج أروقة الأمم المتحدة. كما تطرقت الباحثة لمكانة المغرب ودوره في فضائه الجغرافي، والامتيازات التي يتوفر عليها ليكون محور جذب للقوى الكبرى وإستراتيجياتها المستقبلية في كافة المجالات.