أهالي مناطق الكيف متشككون حول فعالية التقنين في التنمية

بعد متابعة أطوار أول اجتماع لمناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في لجنة الداخلية في مجلس النواب بحضور وزير العدل، تبنى "أبناء بلاد الكيف" عددا من الملاحظات، التي قدمها النواب حول المشروع، وأكدوا أن هذا النص القانوني "لن يحل الإشكالات" إلا إذا صاحبته عدد من التدابير، التي تضمن تنمية المنطقة، مطالبين ب"تغيير المقاربة الأمنية بمقاربة تنموية شمولية".
وفي السياق ذاته، قالت "تنسيقية أبناء بلاد الكيف صنهاجة وغمارة"، في بيان، أصدرته اليوم الخميس، تعليقا على أشغال اللجنة البرلمانية، إن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لن يحل إشكالية زراعة الكيف "غير المشروعة"، إلا إذا تمت معالجة جميع المشاكل المرتبطة بهذه الزراعة، التي أضحت تشكل هوية مجالية لجزء مهم من سكان جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ووجه أعضاء التنسيقية دعوة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية، بالتدخل من أجل إيجاد حلول واقعية للإشكاليات المرتبطة بزراعة القنب الهندي، عن طريق إعفاء المنتخبين، المشتبه في تورطهم بعلاقات مباشرة، أو غير مباشرة بتجارة المخدرات من مهامهم الحالية داخل الجماعات الترابية، ومنعهم من دخول غمار الانتخابات مجددا، وكذا مراقبة الحملات الانتخابية في المنطقة، والتي قالوا إن بعضها يمول بأموال المخدرات، وإعفاء البرلمانيين، الذين ثبت تورطهم في استعمال مال المخدرات في حملتهم.
وتحدث وزير الداخلية أمام النواب عن كارثة بيئية في مدن الشمال، بسبب استنزاف الثروة المائية، بينما طالب "أبناء بلاد الكيف" بفتح تحقيق معمق حول التدمير الممنهج، الذي تتعرض له الموارد الطبيعية من مياه جوفي، وغابات للأرز، وتوضيح الجهات الواقفة وراء إغراق المنطقة ببذور هجينة خطيرة على البيئة، وصحة الإنسان، وتحديد كيفية دخولها إلى المغرب من دون مراقبة.
والنواب طالبوا، أمس، بإصدار عفو شامل عن المتابعين في قضايا زراعة القنب الهندي، وهو ما تبنته، كذلك، "تنسيقية أبناء بلاد الكيف صنهاجة وغمارة"، بالدعوة إلى إصدار عفو شامل عن مزارعي الكيف، المتابعين بتهم زبر الغابة، أو الزراعة، وتحديد عدد السجناء المتابعين في قضايا تجارة المخدرات من جهة، وزراعة الكيف من جهة أخرى، مع الإشارة إلى عدد المبحوث عنهم في هذه القضايا، وإيقاف العمل بالشكايات الكيدية المجهولة في مناطق زراعة الكيف، من أجل قطع الطريق على المنتخبين، وتجار المخدرات، الذين يستغلون هذه الورقة لابتزازهم، وتوطين مقر "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي" داخل تراب جهة طنجة تطوان الحسيمة، كذلك، مطلب طرحه النواب، وطالبت به هذه التنسيقية.
وأضافت التنسيقية ذاتها إلى المطالب المذكورة ضرورة تحديد المجالات التابعة لنفوذ الأقاليم، التي ستمنح لها رخصة زراعة، وإنتاج القنب الهندي الصناعي والطبي في القانون، خصوصا المادة 4 منه، وعدم جعلها رهينة بمرسوم، مع إعطاء الأولوية لمجالات زراعة الكيف الحالية، التابعة إلى إقليم الحسيمة والشاون، نظرا إلى قلة الأراضي الصالحة للزراعة بفعل الطابع الجبلي، ووعورة التضاريس، وسيادة الملكيات الفلاحية المجهرية، وقساوة المناخ في هذين الإقليمين، وكذا ارتفاع نسبة الفقر، والهشاشة فيهما.
ودعا "أبناء بلاد الكيف" إلى توجيه بنود المشروع المذكور كي يكون المزارع المستفيد الأول من عملية التقنين، وليس أرباب الشركات، أو من يديرون، ويسيرون التعاونيات الفلاحية، وإعمال مبدأ التمييز الإيجابي لصالح أبناء مزارعي الكيف، بفرض تخصيص نسبة من فرص الشغل بهذه الشركات، والمصانع لهم، كما طالبوا بما وصفوه ب"جبر الضرر الجماعي" لسكان المنطقة عن طريق تخصيص ميزانية سنوية لتنمية "بلاد الكيف"، وإحداث مراكز للتكوين المهني في جميع مراكز المنطقة، لتكوين أبناء المزارعين في التخصصات التقنية المرتبطة بإنتاج القنب الهندي الصناعي، والطبي.