غامبيا تجدد دعم مغربية الصحراء وترحب بموقف بريطانيا بشأن الحكم الذاتي

جددت جمهورية غامبيا، على لسان مامادو تانغارا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، التزامها الراسخ بوحدة وسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها الوطني، مرحبة في الوقت ذاته بالموقف البريطاني الأخير المؤيد لمقترح الحكم الذاتي كأساس واقعي ووحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وقال وزير خارجية هذا البلد الإفريقي في مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إنه جاء إلى المغرب "حاملا رسالة من رئيس جمهورية غامبيا، أداما بارو، إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يهنئه من خلالها بمناسبة عيد الأضحى، ويستشيره بشأن مشاكل وقضايا الأمة الإسلامية، خاصة وأن غامبيا تترأس حالياً منظمة التعاون الإسلامي، التي يرأس جلالة الملك بدوره لجنة القدس التابعة لها".
وثمّن الدبلوماسي الغامبي الجهود الدبلوماسية التي يقودها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس فيما يتعلق بإدارة ملف وحدته الترابية، لافتا في هذا السياق إلى أن بلاده تلقت بكثير من الفرح والترحيب القرار البريطاني الأخير المؤيد لمقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية النزاع في الصحراء.
وفي سياق مماثل، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج إن "هذه الزيارة كانت أيضا مناسبة لتجديد موقف غامبيا الداعم وبكل قوة لمغربية الصحراء"، مشيدا في الوقت ذاته بالعمل الذي تقوم به وزارة الخارجية المغربية بتعليمات ملكية في هذا الشأن، معتبرا أن "المملكة المغربية تركت بصمتها في الدبلوماسية الإفريقية والعالمية".
وتُعدّ جمهورية غامبيا من الدول الإفريقية التي لم تكتف فقط بإعلان دعمها لوحدة المغرب الترابية، بل ترجمت هذا الدعم غير المشروط إلى مواقف سيادية وعملية، من خلال افتتاح قنصلية لها بمدينة الداخلة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ما يعكس انخراط هذا البلد بقوة في الرؤية الداعمة لاستقرار المغرب باعتباره فاعلا مهما في معادلة الأمن والتنمية في القارة السمراء.
وشهدت العلاقات المغربية الغامبية تطورا لافتا في السنوات الأخيرة؛ إذ جرى عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين البلدين في يناير من العام الماضي بالداخلة، تُوّجت بالتوقيع على بيان مشترك، أشادت من خلاله غامبيا بالجهود التنموية المغربية في إفريقيا. كما التزم البلدان ب"مواصلة استكشاف سبل جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية كالاستثمار، والصناعة، والتجارة، والصيد البحري، والطاقات المتجددة".