أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟

رغم أن إقليم الناظور يُعدّ من بين المناطق التي تُشكّل رافعة اقتصادية حقيقية بفضل ديناميته التجارية على مدار السنة، وليس فقط خلال فصل الصيف، إلا أن المؤسسات البنكية والمالية ما تزال تتعامل مع هذه المدينة بمنطق "الخزنة المفتوحة": تسحب الأرباح وتحوّلها بعيدًا، دون أن تترك وراءها سوى الإعلانات اللامعة وخدمات السحب والإيداع.
الواقع يُحبط كل من يعوّل على مساهمة هذه المؤسسات في التنمية المحلية، سواء عبر دعم الأنشطة الثقافية أو الرياضية أو المشاريع المجتمعية. فباستثناء بعض مبادرات نادرة تُحسب على رؤوس الأصابع، تظلّ الأبناك غائبة بشكل شبه كلي عن الفعل المواطني في الإقليم.
ولا يتعلق الأمر فقط بإخلال بمسؤولية اجتماعية مفترضة، بل بمفارقة صارخة: كيف لمدينة تُعدّ من أكثر الأقاليم نشاطًا تجاريًا، وتشهد حجمًا كبيرًا من التحويلات المالية والاستثمارات الفردية، ألا تحظى بأي اهتمام من المؤسسات البنكية التي تستفيد يوميًا من هذا النشاط؟
وفي هذا السياق، لا يمكن التغاضي عن التوجيهات الصريحة والواضحة التي تضمّنتها خطب جلالة الملك محمد السادس، والتي طالما شددت على ضرورة انخراط الأبناك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحويلها إلى أدوات فاعلة لدعم الاستثمار والمبادرات المجتمعية، وليس فقط إلى مؤسسات تبحث عن الربح السريع.
وفي خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2019، دعا الملك الأبناك بشكل صريح إلى أن "تغيّر العقليات" وأن "تُبادر بشكل أقوى"، معتبرًا أن الرواج الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون نظام بنكي مرن، منفتح، ومسؤول اجتماعيًا
غير أن الأبناك في الناظور، على ما يبدو، لا تزال تُغلق آذانها عن هذه التوجيهات الملكية، وتستمر في جني الأرباح دون أي التزام يذكر تجاه محيطها الاجتماعي. وكأنها تشتغل في منطقة معزولة عن الروح الوطنية التي عبر عنها جلالته مرارًا، والتي تولي اهتمامًا خاصًا للمناطق الحدودية مثل الناظور.
الأدهى أن هذه الأبناك، نفسها، لا تتردد في رعاية أنشطة كبرى في مدن أخرى، من مهرجانات دولية إلى بطولات رياضية وصالونات اقتصادية، بل وتوظّف ذلك في حملاتها التسويقية على أنه "دعم للمجتمع". لكن حين يتعلق الأمر بالناظور، تختفي فجأة هذه الحماسة، وكأن المدينة غير موجودة على خارطة الأولويات.
النتيجة؟ غياب فاعل اقتصادي مؤسسي قادر على دعم الفعل الثقافي والرياضي، مما يترك المبادرات المحلية تُصارع وحدها، وتُواجه حواجز التمويل، وتضطر في كثير من الأحيان للاعتماد فقط على إمكانيات الجماعات أو بعض الفاعلين الأفراد.
من هنا، لا يبدو غريبًا أن نسجّل بأسف أن الأبناك في الناظور تحوّلت إلى مؤسسات تُجيد العدّ فقط، دون أي أثر ملموس في الواقع اليومي للناس، لا سيما في المجالات التي تبني الإنسان وتُنعش الفضاء العام.
ويبقى السؤال معلقًا:
متى تتحوّل الأبناك من "مستفيد صامت" إلى "شريك فاعل" في تنمية هذا الإقليم؟
وأين هو أثر الأرباح التي تجنيها من جيوب أبناء هذه المنطقة؟