نقاشات حادة تربك اجتماع لجنة نيابية

شهد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، نقاشا جماعيا تطرّق لكيفية برمجة ستة مقترحات قوانين تهم التعليم الأولي، وذلك مباشرة بعدما قدّم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
وأفاد أعضاء من داخل اللجنة، من الأغلبية والمعارضة، بأنه كان من الأجدر برمجة المناقشة التفصيلية لمقترحات القوانين المُتقدّم بها قبل ورود مشروع القانون ذاته على مجلس النواب.
وأعلن الفريق الحركي، برئاسة ادريس السنتيسي، انسحابه من اجتماع اللجنة، وذلك ردّا على "عدم الأخذ بعين الاعتبار مسألة الكرونولوجيا الزمنية عند برمجة مقترحات القوانين المذكورة، على اعتبار أنه سبق للفريق التقدم بمقترحات قوانين حول الموضوع نفسه قبل أزيد من سنتين، دون أن تشملها البرمجة".
وشملت عملية البرمجة ستّة مقترحات قوانين؛ إثنان منها يخصّان إلزامية التعليم الأساسي، وإثنان آخران يهدفان إلى تغيير مواد النظام الأساسي للتعليم الأولي والقانون الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. أما المقترحان المتبقّيان فيتعلّقان بتغيير وتتميم مواد من القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين.
وقال السنتيسي: "يظهر أن الإشكال قانوني بطبعه، وكان يجب أن يتم الاحتكام إلى الأولوية في هذا الإطار"، محذرا من "مخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب".
وبنى الفريق الحركي، وفق رئيسه، قراره بالانسحاب أيضا على معطى غياب الأغلبية عن أشغال المناقشة التفصيلية لمقترحات القوانين؛ إذ قال منتقدا إن "دراسة هذه المقترحات تستوجب الرأي والرأي الآخر، والمفارقة هي أن الكل كان حاضرا عندما حلّ الوزير على مستوى اللجنة هذا الصباح".
وعدّ النائب ذاته الأمرَ "استهتارا بالعمل البرلماني واستصغارا له؛ إذ يمكن أن تستمر هذه الأشغال بغياب الحكومة كذلك".
وغاب عدد مهم من أعضاء اللجنة، أغلبية ومعارضة، عن الاجتماع الذي كان يبتغي إطلاق المناقشة التفصيلية الخاصة بمقترحات القوانين المذكورة.
وقدّم عمر أعنان، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، مقترح القانون الذي تقدم به فريقه، والذي يروم أساسا تغيير المادتين 9 و17 من القانون رقم 05.00 الخاص بالنظام الأساسي للتعليم الأولي.
وشدّد أعنان على "ضرورة التنصيص على حق الأب والأم في تسجيل طفلهما بسلك التعليم الأولي"، داعيا إلى "دعم هذا النوع من مقترحات القوانين".
وبينما لم يتناول فريق الأصالة والمعاصرة الكلمةَ إلى جانب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ارتأى فريق التقدم والاشتراكية، عبر نائبه الحسن أومريبط، الحديث عن النقطة نفسها المتعلقة بتسجيل الأطفال في المدارس، مشيرا إلى أن "هناك أطفالا يذهبون ضحايا للصراعات الأسرية والنزاع بين الحاضن والحاضنة، مما يوجب التوصل إلى صيغة قانونية".
وطالب عدي شجري، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بإنجاز محضر يشير بدقة إلى انسحاب الفريق الحركي من أشغال المناقشة التفصيلية، وإلى تقديم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية مقترح قانون تمت برمجته، معلنا بذلك تأجيل أشغال هذه اللجنة إلى الأسبوع المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة الحاضرين، أغلبية ومعارضة، دعوا إلى التريث بشأن مناقشة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي قدّمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واستحضار المدة الزمنية المتبقية من الدورة التشريعية الربيعية.