نواب ينسحبون ووهبي يغادر القاعة.. سجال قانوني كاد يؤجل مناقشة المسطرة المدنية بالبرلمان

أثارت مدى قانونية اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية، الثلاثاء، سجالا قانونيا بين فرق المعارضة والأغلبية، فيما فضل وزير العدل عبد اللطيف مغادرة القاعة إلى غاية الاتفاق على مواصلة الاجتماع.
ودفعت المعارضة بعدم احترام الاجتماع للنظام الداخلي لمجلس النواب خصوصا المادتين 101 و103، حيث قال البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، إنه تم الاتفاق في آخر اجتماع لمكتب اللجنة على تأجيل برمجة الاجتماع إلى ما بعد رمضا،ن أي بعد افتتاح دورة أبريل، لإتاحة الفرصة لباقي النواب للحضور لمناقشة المشروع.
وأضاف بعزيز في نقطة نظام، أن رئيس اللجنة تواصل مع رؤساء الفرق بخصوص عقد اجتماع للمناقشة العامة لمشروع المسطرة المدنية، والذين أبدوا موافقتهم المبدئية على ذلك، غير أنه لا يعني، بحسب البرلماني الاتحادي، أن يتم القفز على اختصاصات المكتب.
وشدد على أن الموافقة المبدئية كانت مشروطة باحترام النظام الداخلي الذي ينص على ضرورة انعقاد مكتب اللجنة من أجل برمجة الاجتماع، مؤكدا أنه لا يمكن الدعوة للاجتماع بناء على رغبة شخص واحد (أي رئيس اللجنة)، في حين أن اللجنة لديها مكتب وهو الذي يقرر.
ومضت في نفس الطرح، البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، ربيعة بوجة، حيث اعتبرت أن اجتماع اللجنة في خرق للنظام الداخلي، مؤكدة أن مكتب اللجنة لم ينعقد من أجل برمجة هذا الاجتماع، وأن مجموعة "الواتساب" الخاصة بأعضاء المكتب كان فيها تشاور فقط وليس اتفاق حول عقد الاجتماع، مهددة بنشر المحادثات في الصحافة.
وأكدت بوجة، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية "تعتبر الاجتماع غير مبني على أي مساطر وفيه خرق"، معلنة انسحاب نواب المجموعة النيابية من الاجتماع، مجددة التأكيد على أن مكتب اللجنة هو الذي يبث في الاجتماعات ولديه اختصاص برمجتها.
من جهتها، قال النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني عن الفريق الاشتراكي، إن المعارضة لا تمانع في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع المسطرة المدنية في رمضان، مؤكدة أن ملاحظاتها فقط حول خرق مسطرة انعقاد اجتماع اللجنة.
وتابعت بالقول: "نحن في نصف الولاية ويجب أن نحترم المساطر والقانون الداخلي الذي يضم مواد واضحة ولا يجب قراءتها بلي العنق"، مضيفة "إذا كانت المسطرة سليمة نحن معكم، وإن كانت العكس فإننا ننأى بأنفسنا عن الانخراط في أي خرق للقانون"، مؤكدة أن التوافق لا يكون فيما يعارض القانون، وكون اللجنة سيدة نفسها لا يمنحها الحق في خرق القانون.
من جانبه، قال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، إن اللجنة اعتادت على عقد اجتماعاتها بنوع من التوافق، داعيا إلى الاستمرار في هذا النهج، مضيفا أنه "إذا كان التأجيل سيكون مجديا، فلتتم ببرمجته بعد العيد ونتقدم في الدراسة".
وأردف السنتيسي قائلا: "أما إذا كان عدد المنتسبين للجنة كبيرا، من الأفضل الاستمرار في المناقشة"، مؤكدا أن الفريق الحركي مستعد لتيسير دراسة مشروع قانون المسطرة المدنية وكل القوانين التي ينتظرها النواب والمواطنين منذ مدة.
بالمقابل، قال البرلماني عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، محمد صباري، إن مقتضيات المادة 101 تنص على أنه تعقد كل لجنة دائمة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، إما بمبادرة منه أو من رئيس اللجنة أو بطلبة من الحكومة عن طريق المجلس، مؤكدا أن هذا النص يمنح الصلاحية لرئيس اللجنة لطلب عقد اللجنة.
وأوضح رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، أن الإطار القانوني لانعقاد اللجنة سليم، مضيفا أن منح لجنة العدل للمعارضة لم يكن عبثا بل لتدفع الحكومة إلى رفع من وتيرة التشريع، مضيفا: "كبرلماني، ما رأيت لجنة كيفما كانت تمتنع عن مناقشة أو تؤجل مناقشة مشاريع أو مقترحات قوانين إلى ما لانهاية".
في السياق ذاته، قالت البرلمانية البامية نجوى كوكوس، إنه "بغض النظر عن النظام الداخلي، فإن اللجنة سيدة نفسها، ويمكنها أن تعدل في البرمجة"، داعية إلى إبعاد هذا الموضوع عن المزايدات السياسية، خصوصا وأن الاجتماع سيناقش مشروع قانون من الأهمية بمكان، وفق تعبيرها.
وفي رده، قال رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، سعيد سرار، إن مكتب اللجنة اجتمع عن بعد عبر مجموعة "واتساب" وتم التداول على عقد الاجتماع والتصويت عليه، حيث عبر 6 أعضاء عن موافقتهم فيما رفض 5 أعضاء.
غير أن إصرار نواب المعارضة على أن الاجتماع ينعقد في وضع غير سليم، دفع برئيس اللجنة إلى استدعاء أعضاء المكتب من أجل اتخاذ قرار انعقاد اللجنة ومواصلة المناقشة العامة، بعد أزيد من ساعة ونصف من التوقف.
من جهته، برر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خروج من القاعة خلال السجال بين المعارضة والأغلبية، بأنه من الناحية القانونية والدستورية لا يمكنه التدخل في النقاش، وبأنه فضل مغادرة القاعة حتى لا يسبب أيا إحراج لأي طرف واحتراما للقرار الذي ستتخذه اللجنة وأيضا لاستقلاليتها.
وأشار وهبي إلى أنه قضى 15 سنة في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ولم يسبق أن تدخل أي وزير في الشؤون الداخلية للجنة، مضيفا أنه وجه إنذارين لوزيرين حاولا التدخل وهددهم بالطرد من اللجنة.