"صفعة أبطوي" تدان بالحبس والغرامة

بعد مضي سنة وبضعة أشهر على واقعة الصفع التي هزت أركان حزب الاستقلال في أواخر فبراير من العام الماضي، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان نطقت أخيرا بالحكم في هذه القضية التي يتابع فيها برلماني مدينة تطوان يوسف أبطوي الذي كان يشغل عضوية اللجنة التنفيذية للحزب آنذاك.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن بطل واقعة الصفعة الشهيرة تمت إدانته من طرف المحكمة بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني البرلماني منصف الطوب.
وصدر قرار المحكمة في حق أبطوي غيابيا، بعدما لم يحضر جلسات المحاكمة، وتمت مؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
وأحاط الحزب المشارك في التحالف الحكومي الثلاثي الحكم الصادر في القضية منتصف ماي الماضي بتكتم شديد، خصوصا بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الواقعة وخلفت جدلا واسعا داخل الحزب وفي الحقل الحزبي عموما.
وكان برلماني حزب الاستقلال منصف الطوب قد أصر على متابعة رفيقه في الحزب يوسف أبطوي أمام القضاء بسبب صفع الأخير له؛ إذ لم تفلح مختلف المحاولات الحثيثة من قيادات وازنة في الحزب العريق في إقناعه بالتنازل وطي الملف بشكل نهائي.
وذكرت المصادر التي تحدثت إليها هسبريس أن الحكم الابتدائي الصادر في القضية المثيرة لم يُرضِ دفاع برلماني تطوان الذي يرتقب أن يستأنفه، خاصة وأن المطالب بالحق المدني كان قد طالب بتعويض يصل إلى 500 مليون سنتيم، بسبب ما اعتبره "ضررا نفسيا تعرض له جراء المضاعفات التي عانى منها بسبب الواقعة".
وكانت واقعة صفع منصف الطوب على يد رفيقه في الحزب يوسف أبطوي قد لاقت انتقادات واضحة من طرف أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الذي عبر عن تضامنه المطلق مع المعتدى عليه.