نقض حكم في قضية غسيل أموال

قضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، القاضي بإدانة يونس بنسليمان، النائب البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب السابق لعمدة مدينة مراكش، على خلفية متابعته في ملف الصفقات التفاوضية الخاصة باحتضان مدينة مراكش لمؤتمر المناخ "كوب 22′′.
وقررت محكمة النقض، التي أسست حكمها على حجة عيب شاب التعليل، بإحالة هذه القضية على محكمة الاستئناف بدينة مراكش، للبتّ فيها من جديد، بهيئة مغايرة، انسجاما مع القواعد المنظمة للتقاضي على درجتين، وضمانا لحسن سير العدالة ومن أجل تحقيقها.
وكانت غرفة الجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أيدت، في جلستها ليوم الخميس سادس أكتوبر 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق كل من الرئيس السابق لجماعة مراكش ونائبه الأول سالف الذكر في قضية غسل الأموال على خلفية ملف الصفقات التفاوضية الخاصة باحتضان مدينة مراكش لمؤتمر المناخ "كوب 22′′، والذي يقضي بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر ومؤاخذة نائبه بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
وتأتي هذه المتابعة بناء على خلاصة الأبحاث والتحريات التي كلفت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية مراكش بخصوص الصفقات التفاوضية التي ارتبطت بمؤتمر "كوب 22′′، والتي وجهت رسالة بفحواها إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط من أجل فتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال مع المتهمين المعنيين.
يذكر أن محمدا العربي بلقايد، الرئيس السابق لجماعة مراكش، ويونس بنسليمان، نائبه الأول حينها، يتابعان من لدن محكمة الاستئناف في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية ل"كوب22′′، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.