إلى وزارة التعليم العالي، ارفعوا الحرج

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – بحر هذا الأسبوع – عن مباراة ولوج سلك الإجازة في التربية برسم السنة الجامعية 2025-2026، لاستقبال ما مجموعه 17629 طالبًا من حملة شهادة البكالوريا، عطفًا على 2775 منصبًا لولوج الفصلين الثالث والخامس، داخل أسوار المدارس العليا للأساتذة والمدارس العليا للتربية والتكوين وكلية علوم التربية.
في هذا المقال، سنقتصر على تسليط الضوء على تخصص التعليم الابتدائي – اللغة الأمازيغية، بحكم ما عايناه من اختلالات – إن صح التعبير – نعتقد أن من الواجب علينا جميعًا المساهمة في تصحيحها، خدمة للمنظومة التربوية ببلادنا، وكذا إنصاف طلبة هذا التخصص.
نذكّر في البداية أن عدد المناصب المفتوحة في وجه حاملي البكالوريا لولوج تخصص التعليم الابتدائي – اللغة الأمازيغية هذه السنة حُدّد في 1095 منصبًا، موزعة على ست مؤسسات، استأثرت فيها المدرسة العليا للتربية والتكوين بوجدة بأكثر من النصف (575 منصبًا).
لن نخوض في العدد وحيثياته وعلاقة كل ذلك بتعهدات الدولة والتزامات الحكومة في مجال تنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتوفير الموارد البشرية المتخصصة، بل سنركز على جوانب أخرى من خلال مجموعة من النقاط التي نأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار، خاصة أن خلفياتها لا تتجاوز تجويد التكوين.
أول شيء يمكن إثارته في هذا الشأن، الخصاص المهول في الأطر العليا المتخصصة في اللغة الأمازيغية سواء داخل هذه المدارس أو الكليات، وحتى داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عبر التراب الوطني، بسبب شحّ المناصب المالية. وضع تلجأ أمامه الإدارة إلى التكليف أو التعاقد أو التطوع لسد الخصاص بالباحثين في سلك الدكتوراه في أحسن الأحوال، وأحيانًا بحملة شهادة الماستر بل وبالمجازين. وإذا كان واقع الأمر يفرض تدبير الأزمة بما هو متاح، فلا يمكن أن ننكر أن هذا الوضع يكرس الهشاشة المركبة.
من جانب آخر، يتقدم حاملو البكالوريا بترشيحاتهم إلى الجهات المسؤولة وفق اختيار وترتيب ثلاث اختيارات على الأكثر، وهو شرط يحمل في طياته جملة من الاختلالات، لعل أكبرها "اضطرار" عدد من المترشحين من غير الناطقين باللغة الأمازيغية إلى جعل تخصص التعليم الابتدائي – اللغة الأمازيغية ضمن اختياراتهم، ليجد عدد منهم نفسه مقبولًا بهذا التخصص رغم كونه غير ناطق، ليتحول مساره التكويني إلى مسلسل عقابي يعيش حلقاته كل يوم.
أمام هذا الوضع، وبوجود طلبة غير ناطقين باللغة الأمازيغية، يجد الأستاذ المكوّن نفسه حائرًا بين محاولات إدماج هؤلاء وتشجيعهم على الإقبال والتخفيف عن آلامهم النفسية، وواقع التكوين "السلحفاتي" والتبسيط المخّل الذي يسيء إلى التخصص وجودة التكوين، ويحبط عزيمة باقي الطلبة على التكوين بإيقاع محترم.
في هذا الصدد، يفترض تتبع حالات هؤلاء "المقذوف بهم" في هذا التخصص، والإصغاء إلى حجم التذمر الذي يلحقهم وهم مجبرون على التكوين في تخصص فرضته عليهم مسطرة الترشح غصبًا، وإلحاحهم على تغيير التخصص وجبر ضررهم عبر احتساب السنة التكوينية الأولى لمن تحقق لهم الاستيفاء.
من جهة أخرى، وبالنظر إلى كون تخصص التعليم الابتدائي – اللغة الأمازيغية يعدّ أساتذة الغد ممن سيعهد إليهم بتدريس اللغة الأمازيغية لأبناء المغرب، وجب مراجعة حصص اللغة الأمازيغية من وحدات التكوين، والذي لا يتجاوز وحدتين من بين ست أو سبع وحدات، أي ثلث الوحدات أو أقل. في هذا الإطار دائمًا، وبحكم تساوي معاملات الوحدات، يمكن أن نجد طالبًا متعثرًا بشكل كلي في اللغة الأمازيغية وقد حقق ميزة في النقطة النهائية.
على سبيل الختم، لا نريد أن يفهم من هذه السطور أن التكوين في تخصص التعليم الابتدائي – اللغة الأمازيغية متعثر أو ركيك، بقدر ما نسعى إلى ضرورة التفكير الجماعي في تحسينه وتجويده. وهنا لا تخفى أهمية التوجيه الجامعي في مساعدة الطلبة على اتخاذ قرارات مستنيرة بعد تزويدهم بالمعلومات الكافية حول مختلف التخصصات والمسارات المهنية المتاحة (مدخلات ومخرجات). فما بالك بسنّ مسطرة تشلّ مستقبلهم الأكاديمي والمهني، ولا تستحضر قدراتهم وميولهم واهتماماتهم؟