مطالب لإصلاح طريق سد بن تاشفين‬

تشتكي ساكنة وجمعيات المجتمع المدني بإقليمي تيزنيت واشتوكة آيت باها من الحالة المتردية التي أضحى عليها المقطع الطرقي الرابط بين الطريق الوطنية رقم 1، على مستوى جماعتي ماسة وبلفاع، اشتوكة آيت باها، وبين سد يوسف بن تاشفين، مرورا عبر مجموعة من المجالات القروية لجماعات عديدة منتمية إداريا إلى إقليم تيزنيت، وصولا إلى الطريق الجهوية رقم 115.
وفي مراسلات موجهة إلى السلطات الإقليمية باشتوكة آيت باها وتيزنيت وإلى مصالح وزارة التجهيز والماء وجهة سوس ماسة والمجلسين الإقليميين، تتوفر عليها هسبريس، لفتت الهيئات المدنية إلى أنه "بالنظر إلى القيمة التاريخية والحمولة الرمزية لهذه المنظومة الطرقية التي حظيت بمرور الملكي للمغفور له الملك الحسن الثاني أثناء تدشين سد يوسف بن تاشفين كأحد أهم المعالم الاقتصادية المساهمة في إرساء دعائم السياسة المائية ببلادنا، والتي أثبتت الدراسات الحالية نجاعتها وبعدها الاستشرافي، فقد آن الأوان أن تحظى بالتفاتة من الجهات المعنية".
وفي السياق نفسه، ذكرت الجمعيات ذاتها أنه "رغبة في تكريس تلك الرمزية التاريخية لهذه الشبكة الطرقية، التي تحظى بأهمية كبيرة في تيسير التنقلات بين مختلف الجماعات المنتمية إلى الإقليمين، لا سيما أن هذا الربط الطرقي المهترئ لم يستفد من أي إصلاح منذ بداية سنوات السبعينيات من القرن الماضي بالموازاة مع تشييد سد يوسف بن تاشفين، رغم أهميته الاقتصادية والسياحية والاستراتيجية، إذ إنه كان الممر الوحيد من شمال إلى جنوب المملكة بعد انقطاع حركة السير بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى إقليم تيزنيت إبان فيضانات سنة 2014′′، مطالبة بتدخل عاجل لإصلاحه، باستحضار المعطيات المذكورة.
وناشدت هيئات المجتمع المدني بإقليمي تيزنيت واشتوكة آيت باها، الموقعة على المراسلات الموجهة إلى القطاعات والمصالح ذات الاختصاص، التدخل العاجل لأجل "إعادة بناء وتوسيع هذا المقطع الطرقي الممتد على مسافة تقدر ب14 كيلومترا، والذي كان موضوع مراسلات عديدة، سواء من قبل الجمعيات المحلية وكذا الجماعات الترابية المنتمية للمنطقة".
يشار إلى أن متطوعين من أبناء المنطقة بادروا، في غياب الاستجابة لمطالب الساكنة والجمعيات والجماعات الترابية، إلى ترقيع هذه الطريق المتآكلة عبر تبليط الحفر وجنبات الطريق في خطوة ترمي إلى تقليل الأضرار على المركبات، خاصة سيارات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف؛ في انتظار تدخل فعلي للمصالح المختصة.