حملة إلكترونية تطالب بإقالة التوفيق لطريقة تدبيره الشأن الديني

استغل ناشطون مغاربة على شبكة الانترنت قرارا منسوبا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يهم إسكات أبواق صلاة الفجر، ليصدروا حملة لجمع توقيعات المواطنين المغاربة في موقع "أفاز" العالمي، من أجل المطالبة بإقالة الوزير، أحمد التوفيق، حيث أوردوا عددا من قراراته وسياساته التي اعتبرتها الحملة "مسيئة" للشأن الديني بالبلاد.
وأفاد القائمون وراء الحملة الغاضبة من التوفيق بأنه بغض النظر عن كون البلاغ التوجيهي لمندوبية الأوقاف بالحي الحسني بالبيضاء جديد أم بتأريخ قديم، فإن مسوغات مطالب إقالة التوفيق تظل قائمة، ومنها "التضييق على المسلمين في ممارسة شعائر الدين، وغلق دور القرآن بدون وجه حق"، و"توقيف أئمة وخطباء لمجرد قيامهم بواجبهم الديني".
وتابعت الحملة المنشورة عل موقع "أفاز" بأن التوفيق متهم ب"إصدار أوامر بخفض صوت الأذان حتى لا يتجاوز داخل المسجد"، وأيضا ب"إقفال المساجد مباشرة بعد الصلاة"، و"إهمال المساجد وتوكيل أمرها للمحسنين والاهتمام بالمقابل بالزوايا والأضرحة" وفق تعبير منطوق الحملة.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أصدرت بلاغا، أمس الخميس، أكدت فيه أن "المذكرة الخاصة بتخفيض مستوى مكبرات الصوت إلى الحد الأدنى أثناء التهليل وآذان صلاة الفجر، قديمة تعود إلى سبع سنوات، وإثارتها في هذا الوقت "تنم عن نية وقصد غير سليمين".
وبسبب "صمت" الوزارة، بخصوص القرار المنسوب إلى مندوبيتها بالحي الحسني بالدار البيضاء، وذلك طيلة الأيام التي مضت، كانت هسبريس قد اتصلت بعدد من المصالح المعنية داخل وزارة الأوقاف من أجل تأكيد أو نفس القرار، إلا أن مسعى الجريدة باء بالفشل، حيث كانت كل مديرية بالوزارة تحيل الجريدة إلى مديرية أخرى، فهاتف مدير الشؤون الإسلامية، أحمد قسطاس، كان يرن أكثر من مرة بلا رد، كما أن كتابة الوزير التوفيق أحالتنا على المكلف بالاتصال الذي ظل هاتف مكتبه يرن أيضا دون جواب.