ناشطون يتهمون السلطات بالضغط على سكان المحج الملكي بالبيضاء

اتهم ناشطون محليون سلطات مدينة الدار البيضاء بالضغط على سكان المحج الملكي من أجل إقناعهم بالكف عن الاحتجاجات مقابل وعود بالاستجابة لمطالبهم، وذلك في خضم الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس للعاصمة الاقتصادية خلال شهر أبريل المقبل.
وينتظر الناشط يوسف بوخشبة أن تبث المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء في قضيته يوم 3 أبريل المقبل، حيث تتابعه النيابة العامة في حالة سراح بعد توقيفه في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتخفيض مبلغ 20 مليون سنتيم لسكان مدينة القديمة المعنيين بمشروع المحج الملكي إلى 14 مليون.
وكان بوخشبة قد قضى 48 ساعة في مقر ولاية الأمن بالدار البيضاء، للاستماع إلى أقواله فيما يخص التهم التي وجهت له في البداية التحريض على التظاهر والاحتجاج السلمي بدون ترخيص، قبل أن يتم إطلاق سراحه يوم الثلاثاء الماضي.
وقال بوخشبة إنه "تعرض لمجموعة من الضغوط أثناء التحقيق معه في إطار هذا الملف"، مؤكدا أنه "تعرض للضرب من طرف رجال الأمن أثناء تدخلهم لفض المسيرة، وهو ما تسبب له في إصابات على مستوى القدم والساق".
وبدوره أفاد موسى سيراج الدين، رئيس جمعية أولاد المدينة، بأن هذه القضية "تخفي خلفيات أخرى يراد من ورائها إسكات كل أصوات الاحتجاج والتظاهر، خصوصا أن الدار البيضاء سيحل بها الملك خلال شهر أبريل المقبل، وهو ما دفع مسؤوليها إلى محاولة إقناع سكان المحج الملكي بالكف عن الاحتجاجات مقابل وعود بالاستجابة لمطالبهم".
واستطرد سيراج الدين بالقول "تلقيت شخصيا تهديدا مباشرا من مسئول رفيع المستوى، من أجل الكف عن إثارة ملف المحج الملكي"، مضيفا أن "هناك تواطؤا مكشوفا بين مسؤولين ولوبي عقار الدار البيضاء، من أجل مصادرة حقوق ساكنة المدينة المعنيين بالترحيل في إطار مشروع المحج الملكي، وإقامة مشاريع عقارية بأقل كلفة على حساب السكان الأصليين".
ويقول المحتجون إن لا قدرة لهم على أداء مبلغ 20 مليون سنتيم، والذي يعني السكان المتفرعين المقيمين في نفس السكن مع أسرهم في المدينة القديمة، والمعنيين بمشروع المحج الملكي بالدار البيضاء، الذي انطلق في سنة 1996 حيث شرع آنذاك في ترحيل ما يناهز 350 عائلة إلى حي النسيم، من طرف شركة صوناداك في إطار مشروع إقامة المحج الملكي الذي يربط مسجد الحسن الثاني بوسط المدينة. وقد وصل عدد الأسر التي تم ترحيلها إلى هذا الحي حوالي 2500 أسرة من أصل 12 ألف أسرة.