محتجو "المحجّ الملكي" يدينون العنف العمومي الذي طالهم بالبيضاء

أطلقت ولاية أمن الدار البيضاء سراح أربعة أشخاص، من أصل خمسة، تم توقيفهم أمام مقر ولاية الدار البيضاء، بساحة الأمم المتحدة، عقب تنظيم وقفة احتجاج لما يزيد عن 136 شخصا تنوي السلطات ترحيلهم إلى ضواحي الدار البيضاء، لإقامة مشروع المحج الملكي.
ووجه مجموعة من المحتجين، الذين واصلون تجمهرهم بالقرب من مقر ولاية أمن الدار البيضاء منادين بإطلاق سراح أخر موقوف هو يوسف بوخشبة، اتهامات إلى رجال الأمن باستخدام العنف والضرب لفض احتجاجهم.. وقال موسى سراج الدين، رئيس جمعية أولاد المدينة، رفقة محتجات ومحتجين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، اتهامات مباشرة لمسؤولين أمنيين بإصدار أوامر لرجال التدخل لفض النجمهر بالقوة.. وأضاف أن ذات الواقعة عرفت تمزيق أمني لصورة الملك.
وقال سراج الدين إن التدخل لتفريق وقفة احتجاجية سلمية، لمتظاهرين لا يطالبون سوى بحقوقهم، كان عنيفا بشكل غير مبرر، وقد انتقل أحد المصابين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مستعجلات ابن رشد لإجراء فحوصات بعد أن تلقى ضربات عديدة من طرف أحد عناصر الأمن، مما تسبب له في إصابة على مستوى العنق والظهر.
وأشار رئيس جمعية أولاد المدينة إلى أن "هناك تواطؤ بين العديد من المتدخلين ولوبي عقار الدار البيضاء من أجل مصادر حقوق ساكنة المدينة المعنيين بالترحيل في إطار مشروع المحج الملكي".
ويقول المحتجون إنهم غير قادرين على أداء مبلغ 20 مليون سنتيم، والذي يعني السكان المتفرعين المقيمين في نفس السكن مع أسرهم بالمدينة القديمة والمعنيين بمشروع المحج الملكي بالدار البيضاء الذي انطلق في سنة 1996، حيث شرع آنذاك في ترحيل ما يناهز 350 عائلة إلى حي النسيم من طرف شركة صوناداك في إطار مشروع إقامة المحج الملكي الذي يربط مسجد الحسن الثاني بوسط المدينة.. وقد وصل عدد الأسر التي تم ترحيلها إلى هذا الحي حوالي 2500 أسرة من أصل 12 ألف أسرة.