بايتاس: الحكومة التقطت رسالة شباب "جيل زد".. والحوار يحتاج الطرفين

بعد تعبيرها الأسبوع الفائت عن تفهمها لمطالب التعبيرات الاحتجاجية لحركة "جيل زد" الشبابية واستعدادها للحوار، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن "الحكومة كانت، منذ البداية، صريحة وواضحة في تفاعلها مع هذا الموضوع"، مشددا على أن "الحكومة التقطت رسالة هؤلاء الشباب".
وقال بايتاس، في تفاعله مع أسئلة الإعلاميين في الندوة الصحافية التي أعقبت مجلسا للحكومة اليوم الخميس، "سبق أن أكدت الحكومة أنها استمعت إلى مطالب هؤلاء الشباب وتفاعلت معها بجدية؛ غير أن الحوار، كما تعلمون، يقتضي وجود طرفيْن".
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان: "وإلى أن يتوفر الطرف الآخر وتتهيأ شروط الحوار وإمكانيته؛ فالحكومة تعكف على تسريع مختلف الأوراش المفتوحة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل".
ونوّه المسؤول الحكومي عينه إلى خروج إعلامي سابق له خلال هذا الأسبوع: "أشرتُ في لقاء سابق إلى الاجتماعات المتتالية التي عُقدت لتسريع وتيرة الإنجاز في هذين المجالين؛ وآخرها الاجتماع المنعقد يوم أمس بخصوص التشغيل".
وتابع بايتاس مؤكدا "الحكومة التقطت الرسالة بوضوح، وتعمل بوتيرة عالية، وتعبئ الإمكانيات المتاحة، وتدرس الخصاص المطروح من أجل تجاوزه؛ غير أننا نأمل أن يكون الطرف الآخر حاضرا في المرحلة المقبلة، حتى يتسنى لنا الاستماع إلى مقترحاته ومناقشة القضايا المطروحة بشكل مشترك، لأن معالجة هذه الملفات تتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين في بلادنا".
حضور الوزراء للبرلمان
في سياق رده على عدم تفاعل بعض الوزراء مع دعوات حضور اجتماعات لجان قطاعية في البرلمان، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان إن "حضور الوزراء لأشغال البرلمان مؤطر بوضوح في الدستور، ولا يمكن تفويضه وليس قابلا للتنازل، إذ يظل واجبا على كل وزير أن يحضر الجلسات العامة لتقديم الأجوبة عن أسئلة النواب. كما يتعين عليه الحضور أمام اللجان البرلمانية لتقديم العروض القطاعية ولمناقشة مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بقطاعه".
وفي هذا الإطار، أوضح بايتاس أن "الجلسة الدستورية الأولى لمجلس النواب في الدورة الخريفية ستُعقد يوم الاثنين المقبل، وسيحضُرها كل من وزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي، للتفاعل مع الأسئلة المطروحة ومناقشة القضايا المرتبطة بالقطاعين. كما ستُعقد خلال الأسبوع نفسه، أو الذي يليه، اجتماعات اللجان البرلمانية القطاعية لمواصلة النقاش حول مختلف الملفات.
وتابع المسؤول الحكومي عينه مستحضرا معطى أن "جلالة الملك سيشرف، غدا الجمعة، على افتتاح الدورة البرلمانية، بوصفه موعدا تُقدم فيه حصيلة عمل الحكومة وكذا حصيلة العمل البرلماني في علاقته بها"، متعهدا في السياق بأنه "في الأسبوع المقبل، سنعود إلى هذه الندوة لتقديم معطيات دقيقة حول اجتماعات اللجان وعدد الوزراء الحاضرين ومختلف التفاعلات المسجلة في هذا الإطار"، حسب قوله.
الحد من "معضلة الشيكات"
في سياق إجابته عن سؤال حول مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية خاصة بإصدار الشيكات بين التجار، علق بايتاس بقوله: "هذا قانون مهم جدا".
ومستندا لإحصائيات بنك المغرب في سنة 2024 (30 مليون عملية أداء بواسطة شيك بقيمة مالية تناهز 1319 مليار درهم)، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن "التدخل من قبل الأخيرة كان لازما لوضع حد لمعضلة الشيكات، من خلال السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال؛ وذلك لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع، وخاصة المستثمرين، لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف، لاسيما الساحب والمستفيد".
وأضاف المسؤول الحكومي نفسه: "الأرقام الرسمية تُظهر وجود معضلة حقيقية تتعلق بالشيك؛ وهو ما يستدعي تدخل السياسة الجنائية لإصلاح هذا الملف"، لافتا إلى أن "القانون الجديد يهدف إلى معالجة هذه الإشكالية من خلال مجموعة من الأهداف الأساسية؛ أبرزها: استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة للأداء، عبر إعادة تأهيل نظامه القانوني وضمان مصداقيته".
كما يهدف إصلاح قانون التعامل بالشيك "تعزيز الأمن القانوني والمالي، وتشجيع الاستثمار الوطني، وترشيد الاحتجاز المرتبط بالشيكات"، وفق المتحدث عينه الذي أشار إلى "تخفيف العبء على المحاكم من خلال توسيع نطاق الصلح والتسوية المالية، وهذا يمثل صلب الإصلاح"، بتعبيره.
ويهم هذا الإصلاح الجديد، الذي يأتي لتجاوز هذه العقبات ويُحدث توازنا بين حماية الحقوق وتشجيع التداول المالي، مجموعة من المواد القانونية، حسب بايتاس؛ إلا أن التغيير الأبرز يرتبط بالمادة 316، حيث كان القانون السابق ينص على أنه في حالة تعسر الطرف المعني يبقى الملف في المحكمة لتبتّ فيها وترتب الجزاءات، بما في ذلك غرامة تصل إلى 25 في المائة من قيمة الشيك.