شكل الإعفاء الضريبي للقطاع الرياضي، ولو لفترة محدودة، مطلبا ملحا للمتدخلين، وكل الفاعلين الأساسيين داخل المنظومة الرياضية. هذا المطلب الذي أصبح أكثر إلحاحا بعد دخول مشروع الشركات الرياضية حيز التطبيق، فرض استجابة ضرورية من طرف مصالح وزارة المالية، ومصالح الضرائب على الصعيد الوطني. منطقيا، فإن مطلبا مثل هذا يبقى مشروعا، نظرا للهشاشة التي يعرفها القطاع، وضعف البنية المؤسساتية والتنظيمية لأغلب للأندية والفرق والجامعات على حد سواء، كما أن الوسط الرياضي كان ينتظر التعامل بالمثل، والاستفادة من الامتياز الذي سبق أن استفادت منه قطاعات أخرى، على غرار السياحة والفلاحة والصناعة وغيرها. أندية كرة القدم الاحترافية كانت أولى التنظيمات التي خرجت للواجهة، مطالبة بإعفاء من أداء الضرائب لمدة خمس سنوات، ومنحها مهلة تمكنها من الاستعداد لمراحل أكثر تقدما من الناحية المادية والتنظيمية والإدارية، حتى تتمكن من تطبيق إجراء قانوني ووطني، وهذا في نظر مسؤولي الأندية مسألة حيوية خلال المرحلة الأولى، وبدون هذه المهلة الضرورية، فإن الانعكاسات ستكون كبيرة على مختلف المستويات. قانون المالية لسنة 2020، حمل بشرى للوسط الرياضي فيما يخص الجانب الضريبي، بإعفاء الشركات الرياضية من الضريبة لمدة خمس سنوات، حيث ستستفيد الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات محاسبية متتالية، تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى. أمام هذا المستجد الإيجابي، انتفى أخيرا التخوف أو مبررات التلكؤ التي كانت تسيطر على تفكير الأغلبية الساحقة من مسؤولي الأندية، وحالت دون الإسراع بإظهار انخراط تلقائي في مشروع إنشاء الشركات، علما أن كل الشروط التي يقتضيها هذا التحول متوفرة، ولعل أبرزها وجود أزيد من 50 في المائة من المحترفين البالغين سن الرشد، وهذا الشرط يعفي الفرق من الشرطين المتبقيين، الخاصين بتحقيق معدل مداخيل وكتلة أجور مرتبطتين بنص تنظيمي لا زال ينتظر أن يتم الإفراج عنه من طرف الأمانة العامة للحكومة. كما أن نجاح جامعة كرة القدم في جعل وزارة الشباب والرياضة تتبنى مطلب الأندية الاحترافية، والتنصيص على الإعفاء الضريبي بقانون المالية الجديد، ساهم في الإسراع بتطبيق هذا الإعفاء. كما أن التنصيص على مسألة الإعفاء الضريبي بقانون المالية، سيحل إشكالا أو خلافا عطل مشروع إنشاء الشركات الرياضية، ويتعلق الأمر بفيتو وضعته أندية معينة، كشرط للإعلان عن التحول إلى شركات، ويتعلق هذا الشرط بإعلان كل الأندية وبشكل جماعي، دخولها عالم الشركات الرياضية، وهذا التخوف كان نابعا من تفادي تحمل أندية محدودة، تبعات أداء المستحقات الواجبة اتجاه الدولة، دون انخراط باقي الأندية في نظام الشركات، وأي تكلفة في نظر أصحاب الرفض، يجب أن تكون جماعية وبشكل متكافئ. إنها لعبة القط والفأر، عطلت خروج المشروع لحيز الوجود، إلا أنه وبعد زوال كل التخوفات أصبح المجال مفتوحا الآن، والكل ينتظر الخروج للعلن، مع الترقب مستقبلا تدبيرا حداثيا للأندية الوطنية، يضمن شروط الشفافية والنزاهة والبعد المقاولاتي، وهي الشروط التي افتقدتها سنوات طوال.
