نقابات ترصد وضع "موظفي الأدوية"

تطمح أطراف نقابية بقطاع الصحة، بما فيها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى ملاقاة الوزير أمين التهراوي، وذلك بشأن "الوضع المهني لموظفي وموظفات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية".
وضمن طلب "مستعجل جدا" بعثت به هذا الأسبوع طالبت الجامعة الوطنية للصحة ب"عقد اجتماع عاجل لتدارس الترتيبات المتطلبة لإعادة موظفي وموظفات الوكالة المغربية ذاتها إلى الإدارة المركزية عند انصرام أجل الإلحاق التلقائي بحلول 30 نونبر الجاري".
وذكر المصدر ذاته أن "استطلاعا للرأي توصل إلى أن حوالي 80 في المائة من موظفي الوكالة عبّروا كتابة عن عزمهم إنهاء الإلحاق، فيما عبّر حوالي 20 موظفا وموظفة عن نيتهم العمل بالوكالة، شريطة الاستفادة من صيغة الإلحاق المنصوص عليها في مقتضيات المرسوم رقم 2.21.344 المتعلق بهذه المسطرة".
ويشير الطلب نفسه إلى أن "الراغبين في إنهاء الإلحاق يسعون إلى العودة إلى العمل على مستوى الإدارة المركزية، واضعين بذلك كفاءتهم وخبراتهم رهن إشارة مختلف البنيات الإدارية والتقنية والمعاهد والمراكز التابعة لها، ولاسيما بعد إعادة هيكلة هذه الإدارة، وما يتيحه الهيكل التنظيمي الجديد من إمكانيات كبيرة وآفاق رحبة".
وتعتبر الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مؤسسةً عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 10.22، لتحل بذلك محلّ مديرية الأدوية والصيدلة.
وتخضع هذه الوكالة لوصاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتسهر على تنفيذ السياسات العمومية في مجال الأدوية والمنتجات الصحية، بما في ذلك "تحديث إجراءات التسجيل ومراقبة وتتبع جودة الأدوية، إضافة إلى تشجيع إنتاج وترويج الأدوية الجنيسة والبيوتكنولوجية لدعم التصنيع المحلي وضمان الوصول إلى الابتكار العلاجي".