تراجع طفيف لأسعار الوقود بالمغرب

سجّلت أسعار المحروقات بالمغرب "انخفاضا طفيفا"، دخل حيز التطبيق في مختلف محطات الخدمة المخصصة لبيع المواد الطاقية عبر مختلف جهات المملكة، وفق ما أكدته مصادر مهنية من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية من "المحطاتيين" النشطين في قطاع بيع وتسويق المحروقات، فقد تراجع سعر البنزين الممتاز (Super Sans Plomb – S.SP) بنحو 0,09 درهم للتر الواحد، فيما انخفض سعر "الغازوال" (Diesel) ب 0,03 درهم للتر الواحد، ليعقُب ذلك انخفاضات كانت قد غيّرت لوحات الأسعار بداية شهر شتنبر من السنة الجارية، بعد سلسلة "شبه استقرار" طيلة أشهر صيف 2025.
وشرعت المحطات، حسب مصدر مهني مسؤول تحدث إلى هسبريس، "بدءا من الساعات الأولى لأول أمس السبت فاتح شهر نونبر 2025، في تطبيق السعر الجديد لمواد المحروقات بمختلف محطات المغرب"، لكن بتفاوت حسب درجة البعد الجغرافي من مناطق التوزيع واستلام الواردات.
وأكد مصدر هسبريس أن "المحطاتيين وتجار ومسيري محطات الخدمة للبيع لا يملكون صلاحية أو قدرة للتعليق التفصيلي على هذا الانخفاض"، موضحا أن "قرار خفض الأسعار يعود إلى الشركات المعنية وحدها وسياساتها التجارية".
ولفت إلى أن "القرارات تُتخذ-عادة–في اللحظات الأخيرة من طرف الشركات الفاعلة في قطاع المحروقات"، وأضاف: "دورنا كمحطاتيين يقتصر على تطبيق القرارات من دون التدخل في أسبابها ودواعيها؛ إذ لا تتوفر لدينا معلومات عن الدوافع أو الاستراتيجيات التجارية وراء الانخفاض، كما الأمر بالنسبة لغياب بيانات التوجهات أو التوقعات المستقبلية المرتبطة بدينامية الأسعار".
وفي سياق متصل، كان مكتب الصرف قد أفاد، نهاية الأسبوع المنقضي، بأن الفاتورة الطاقية بلغت حوالي 81,47 مليار درهم عند متم شتنبر المنصرم، مسجلة تراجعا ملحوظا بنسبة 5,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر شتنبر 2025، أن هذا التطور يعزى-أساسا-إلى انخفاض الإمدادات من الغازوال والفيول بنسبة 10,5 في المائة، تحت تأثير تراجع الأسعار ب 17,6 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المستوردة ب 8,5 في المائة.
وجاء "التعديل الطفيف" في سياق "التغيرات الدورية" التي تعرفها السوق الدولية للطاقة خلال سنة 2025، وانعكاساتها على الأسعار المعتمدة محليا وفق آليات التزويد والتوزيع والتسويق المعمول بها، خاصة مع زيادات في الإنتاج أقرّتها خلال الأشهر القليلة الماضية كبريات الدول المنتجة للنفط، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وأمس الأحد، أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن 8 دول أعضاء في تحالف "أوبك+" قررت زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في شهر دجنبر المقبل، إضافة إلى "تعليق زيادات إنتاج النفط بشكل مؤقت" خلال الربع الأول من عام 2026.