مستهل شهر أبريل يشهد تراجع سعر الغازوال بمحطات الوقود في المغرب

من المرتقب أن تشهد أسعار المحروقات في محطات التزود والتوزيع بمختلف أنحاء المملكة تغيرات نحو انخفاض لأسعار اللتر الواحد من "الغازوال"، بدءا من مستهل شهر أبريل؛ ليشكّل بذلك "ثاني انخفاض على التوالي" في ظرف أقل من شهر.
ويُنتظر، حسب ما أفادت به معطيات توصل بها مهنيو محطات الخدمة لبيع الوقود، أن يتراجع ثمن اللتر الواحد من مادة الغازوال (أكثر أصناف المحروقات استهلاكا بين المغاربة) بواقع 16 سنتيما مقابل استمرار اللتر الواحد من البنزين مستقرا عند سعره الذي كان قد تراجع بحوالي 50 سنتيما منذ منتصف مارس.
وحسب المعطيات التي توفرت لهسبريس، فإن سعر اللتر الواحد من الغازوال، لدى بعض الفاعلين بالعاصمة الرباط، سيصبح أقل من 11 درهما (10,97 تحديدا)، مقابل سعر بيع مستقر ضمن نطاق يناهز 13,05 دراهم لكل لتر من البنزين؛ غير أن الأسعار بمحطات بيع في مدن أخرى ستعرف "تباينا باحتساب تكاليف النقل والتوزيع"، وفقا لمصادر مهنية.
وأكد مصدر مهني من الفيدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات خدمة الوقود بالمغرب، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تطبيق مفعول السعر الجديد المنخفض يتباين تطبيقه بين مختلف الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات بالمغرب وفق السياسة التجارية لكل شركة؛ بين من قد يطبّقه في الساعات الأولى من يوم غد الثلاثاء فاتح أبريل أو خلال الأيام القليلة التي تليه".
وأشار المصدر المهني ذاته إلى أن "تباين الأسعار بين محطات التوزيع يحكمه أيضا مدى تصريف حجم المخزونات المتوفرة من كل مادة من المواد البترولية السائلة لدى كل فاعل من الفاعلين".
هذه الانخفاضات المرتقبة في أسعار هذه المواد الحيوية تحلّ على المغاربة بعد سلسلة مترابطة تنوّعت بين الارتفاعات والانخفاضات المحدودة، التي كانت تتراوح في الغالب ما بين 20 و40 سنتيما؛ في حين يراهن المغاربة على "مزيد من الانخفاضات، إلى بلوغ مستوى تتناسب فيه الأسعار المعتمدة محليا مع نظيرتها على المستوى الدولي"؛ وهي المطالب التي طالما رافقت نقاش التحيين نصف الشهري لأسعار الغازوال والبنزين خلال الأشهر الماضية.
جدير بالإشارة والتذكير أن أسعار المحروقات شهدت، في منتصف فبراير الماضي، انخفاضات محدودة بحوالي 12 سنتيما في كل لتر، بعد ارتفاع في بداية الشهر ذاته. هذا الارتفاع كان حصل بعد سلسلة من الانخفاضات المتوالية التي بدأت منذ صيف عام 2024.
وتوقع استطلاع جديد لرويترز أن تظل أسعار النفط "تحت الضغط خلال عام 2025′′، لا سيما مع تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الهند والصين على الطلب؛ بينما تستمر مجموعة "أوبك بلس" في خططها القاضية بزيادة الإنتاج.
وفي أحدث تعاملات بداية هذا الأسبوع، عاود سعر برميل "خام برنت" الارتفاع بنسبة 0.72 في المائة، ليقارب 75 دولارا للبرميل.